أخبار الآن| بغداد – العراق (أحمد التكريتي)

 مع بدء العراق في العامين الأخيرين حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية دعماً للصناعة الوطنية، إلا أن إيران التفت على هذه القرارات وأدخلت مواداً إلى العراق بطرق غير شرعية عبر تجار عراقيين مقربين منها.

وصلت القائمة التي حظر العراق استيرادها إلى 29 منتجاً زراعياً وحيوانياً، لكن المنتجات في القائمة المحظورة مازالت موجودة في الأسواق العراقية على الرغم من حظرها.

واعتمدت إيران خلال العامين الماضيين وحتى اللحظة على ميليشيات موالية لها لإدخال تلك المنتجات عبر الحدود بشكل غير رسمي قبل أن تتم السيطرة على تلك المنافذ في الأسابيع الأخيرة وبشكل تام من قبل الدولة العراقية.

ولا يناسب هذا الوضع إيران، فبحثت عن طريقة لإدخال تلك المنتجات المحظورة إلى العراق، ولجأت إلى منافذ رسمية وغير رسمية في إقليم كردستان العراق عبر محافظة السليمانية التي ترتبط بحدود برية معها.

قال مصدر حكومي عراقي لـ”أخبار الآن“:، إن “إيران تُدخل تلك المنتجات إلى إقليم كردستان وهُناك يتم تغيير علامات التصنيع ووضع علامات (صنع في العراق) في محاولة لإيهام المستهلك ونقاط التفتيش بين الإقليم وبقية المحافظات بأن المنتجات صُنعت في كردستان”.

وأضاف، أن “إيران تُدخل هذه المواد يومياً بملايين الدولارات، وصار ضررها على الاقتصاد العراقي أكبر من ذي قبل، فاستخدام الحدود بطريقة غير شرعية فتح المجال لها لإدخال كل شيء”.

ومؤخراً أعلن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الايرانية – العراقية المشتركة حميد الحسيني، أن “قرار منع استيراد بعض المحاصيل، مرحلي الطابع ولا يسري على المعابر الحدودية في إقليم كردستان العراق”، في إشارة إلى استمرار استخدام تلك المعابر لإدخال المواد.

ويتمتع إقليم كردستان العراق بالاكتفاء الذاتي من المواد الزراعية، وهذا دليل على أن ما يدخل من إيران يذهب إلى محافظات الوسط والجنوب التي يشكو فلاحوها من استمرار وجود المنتجات المستوردة مما يتسبب بضرر اقتصادي عليهم.

فيما قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي سلام الشمري لـ”أخبار الآن”: إن”هناك عمليات إدخال غير شرعية للمواد الزراعية إلى العراق، وهذا يشكل ضرراً على الاقتصاد العراقي، فهناك من لا يُريد للمنتج العراقي أن ينشط”.

وتقول معلومات لمراكز أبحاث، إن “حجم الصادرات من البضائع الإيرانية إلى العراق خلال العقد الماضي وصل من 2 مليار و762 مليون دولار في 2008 إلى 5 مليارات و150 مليون دولار في 2011، ومن 5 مليارات و949 مليون دولار في 2013 إلى ستة مليارات و424 مليون دولار عام 2017”.

ويُعتبر العراق بالنسبة لإيران أكبر مستورد للمنتجات الزراعية، هذا غير شراء الغاز والمواد الصناعية الاخرى والسيارات ذات الصناعة الإيرانية، لذا يقول الخبراء إن “العراق رئة إيران الاقتصادية، فمن دونها تموت”.

قال تاجر مختص في المنتجات الزراعية لـ”أخبار الآن”: إن “الضرر الذي تلحقه إيران باقتصادنا كبير جداً، وهذه مؤامرة كبيرة لا تقودها إيران فحسب، بل هناك أطراف وجهات متنفذة تحميها في الداخل”.

وأضاف: “حاولنا عشرات المرات تقديم شكاوى إلى مسؤولي المنافذ وإلى جهات رقابية وأرشدناهم إلى طرق التهريب وآليات التهريب لكن لا أحد تحرك”.

وأوضح التاجر العراقي إلى أن “عمليات دخول المنتجات الزراعية الإيرانية إلى العراق مستمرة رغم الحظر الذي فرضته وزارة الزراعة على 29 منتجاً، وبصراحة نحن نعتبرها حرباً على التاجر العراقي وعلى المنتج الوطني”.

تُشير تصريحات المسؤولين الإيرانيين إلى مصطلح “التبادل التجاري” مع العراق، لكن ذلك ووفقاً لخبراء اقتصاد “لا يُعتبر تبادلاً تجارياً”، بل تجارة من طرف واحد، وهذا ما طرحه وزير المالية العراقي علي علاوي خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى طهران عندما أبلغ المسؤولين الإيرانيين بضرورة “تحقيق توزاناً تجارياً بين البلدين، وأن العراق غير راض عن هذه تجارة الطرف الواحد”.