أخبار الآن | ريف دمشق – سوريا

تعهد رجل أعمال سوري بمواصلة أنشطته السياسية والتجارية بعد أن فُرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة الشهر الماضي وبعد أن قرر الاتحاد الأوروبي عدم رفع العقوبات الموقعة عليه في وقت سابق.

أعلن خالد الزبيدي يوم الأحد على فيسبوك أنه سيواصل السعي لانتخابه لمقعد في مجلس النواب من محافظة ريف دمشق على الرغم من العقوبات المفروضة عليه.

كتب رجل الأعمال “وردا مني على العقوبات الجائرة التي فرضت علي لاني أبني بلدي أعلن دخول هذه الانتخابات لأكون ممثلكم بالمجلس القادم.”

وأضاف الزبيدي “سأبقى كما عرفتموني منكم وسأفرغ جزء كبير من وقتي لخدماتكم العامة وليس الشخصية.”

يسعى الزبيدي للحصول على مقعد كمرشح مستقل من ضاحية الغوطة الشرقية شرق دمشق في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19 يوليو/تموز.

ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات البرلمانية في سوريا، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها انتخابات غير حرة، حزب البعث وحلفائه السياسيين وعدد من المرشحين “المستقلين” الذين وافق النظام على ترشحهم، ويتنافسون على 250 مقعدًا.

وفي 8 يوليو كتب الزبيدي على فيسبوك “اليوم صدر حكم المحكمة الاوروبية برفض رفع اسمي من العقوبات لرفضي إعلان توقيف اعمالي ومغادره البلد”.

وجاء منشوره على فيسبوك بعد أن أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكماً يقضي بأن الزبيدي “لم ينجح في دحض افتراض وجود صلات بينه وبين النظام السوري”.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الزبيدي في يناير 2019 وذكر الإتحاد الأوروبي أن الزبيدي “رجل أعمال رائد يعمل في سوريا، مع استثمارات كبيرة في صناعة البناء، ويستفيد من النظام السوري كما يدعمه أيضا من خلال أنشطته التجارية”.

وأدرجت الولايات المتحدة الزبيدي في القائمة السوداء في 17 يونيو كجزء من أولى عقوبات قانون قيصر ضد النظام السوري.

الصحفي الموالي للنظام وليد محيثاوي أشاد بالزبيدي على فيسبوك، وكتب أن رجل الأعمال ومن عوقب اقتصاديا بقانون قيصر الجائر لمواقفه الوطنية الثابتة وكان مصرا بأن إعادة الإعمار لايقوم بها إلا أبناء سوريا الشرفاء ”

مصدر الصورة:

اقرأ المزيد:

خطف وقتل واغتصاب في سوريا جراء تردي الوضع المعيشي وعجز النظام السوري