أخبار الآن | بيروت – لبنان (خاص)

أثار قرار قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور محمد مازح، الكثير من الجدل في الأوساط القانونية والدبلوماسية، إذ أنّ يمنع القرار أي وسيلة إعلامية لبنانية من استضافة السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دورثي شيا، وذلك بعد تصريحات تلفزيونية للسفيرة، انتقدت فيها حزب الله، ودوره في عرقلة خطة الإصلاح الاقتصادي في لبنان.

استدعاء السفيرة

وأعلن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، استدعاء السفيرةَ الأمريكية، على أن يلتقيها الإثنين من أجل استطلاع مضمون ومجرياتِ ما ورد في حديثها الإعلامي الأخير.

ونفى وزير الخارجية لـ”أخبار الآن” اقتران قراره باستدعاء السفيرة بعدم جواز أن يتضمن كلامُها تحريضاً ضد جهات مشاركة في الحكومة.

رد أمريكي

وقالت السفيرة الأمريكية، تعليقاً على القرار، إنها تتمنى أن يقضي المسؤولون هذا الوقت في محاولة حلّ المشاكل التي تواجه البلد، الذي يعاني من أزمة اقتصادية دفعت الناس للقلق بشأن تأمين الطعام. مشددةً على وجوب بقاء حرية التعبير للشعب اللبناني مُصانة.  فيما اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية “حزب الله” بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني واستخدام القضاء لإسكات حرية التعبير.

وأعلنت السفارة أنها تلقت اعتذاراً من الحكومة اللبنانية عن قرار القاضي.

نفي الاعتذار

من جانبها نفت وزير الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، تقديم الحكومة اعتذاراً للسفيرة، وأكدت أنها تواصلت مع رئيس الوزراء، حسان دياب، وعدد من الوزراء، لاستيضاح الموقف قبل إعلان النفي.

وشددت على أن “الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية، بغض النظر عن أي سجال، وأن لا اعتذار رسميا من السفارة الأمريكية حتى تاريخه”.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة على رفضها تدخل القضاء للحد من قدرة الإعلام على التغطية، معتبرة أن المشاكل المتعلقة بالإعلام هي من اختصاص الوزارة.

 

رد المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع

فيما أشار المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة اللبنانية ووزيرة الدفاع في بيان مشترك، ضرورة لفت نظر بعض وسائل الإعلام كما الرأي العام، حيث أورد نص البيان قائلاً ” الوزيرة زينة عكر تحترم التراتبية من جهة، وتحترم مسؤوليات كل وزير وتحترم القضاء والمؤسسة القضائية”.

وتابع البيان “من هنا، فهي غير مخولة بالتواصل بإسم الحكومة ولم يسبق أن تواصلت بإسمها مع أية جهة كانت، بما فيها السفيرة الأمريكية، فرئيس الحكومة هو من يتحدث عن الحكومة وبإسمها، كما أن وزير الخارجية هو المخول بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية”

ووفقا للبيان، فقد أرسل المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع دعوة للجميع بتقصي الحقائق وسؤال أصحاب العلاقة قبل نشر أي خبر يفتقد الى الصدق أو الدقة، حسب مضمون البيان

 

قانونية القرار القضائي

مفوّض قصر العدل وعضو مجلس نقابة المحامين المحامي ناضر كاسبار أوضح لـ”أخبار الآن”، أنّ القرار القضائي باطل كونه لم يُوقع من قبل الكاتب، ويخرج عن صلاحية القاضي ويخالف كذلك اتفاقية فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول ولبنان موقع عليها.

واعتبر كاسبار أنّ في ذلك خرقاً كبيراً وفاضحاً، ويمكن في حال التساهل معه هذا الأمر أن نفتح الباب أمام حالات مماثلة، ومن هنا يحب أن يتم أخذه على محمل الجد.

القاضي يدافع

وفي تعليق على قراره، كان القاضي مازح قد أكد في تسجيل صوتي عدم وجود خلفيات سياسية للقرار، وشدد تصريحات السفيرة “حملت حزباً لبنانية مسئولية ما حصل في لبنان”، معتبراً تصريحات السفيرة عن دور حزب الله “تدخلاً في الشؤون الداخلية للبنان، وهو ما يعني أن السفيرة خالفت القانون الدولي الذي يمنع السفراء من التدخل في شؤون البلاد، ولو قام أي سفير آخر محسوب على الطرف المقابل سياسياً، بالتدخل، فإنني سأتخذ القرار نفسه وضميري مرتاح”.

وكان مزاح قد لوح بالاستقالة رداً على تقارير تحدثت عن إحالته للتفتيش القضائي، بسبب قراره الأخير.

ضغوط حزب الله

من جانبه، ضغط حزب الله لدعم قرار القاضي بحق السفيرة، ودعا السلطات اللبنانية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، إلى “تحرّك فوري يلزم السفيرة الأمريكية باحترام القانون الدولي”، معتبراً أنّ تصريحها “تجرؤ وقح على الدولة وتحد لقوانينها”.

وأدلى سياسيون ونواب تابعون لحزب الله بتصريحات تهاجم موقف السفيرة الأمريكية، وتسير باتجاه دعم قرار “الإسكات” بحقها. مطالبين بتحرك أوسع ضد السفيرة الأمريكية لدى لبنان

تحذير من الفوضى

التداعيات المتلاحقة للأزمة، دفعت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، من دق ناقوس الخطر. إذ انتقد جنبلاط الفوضى التي تضرب القضاء اللبناني.

وكتب جنبلاط على حسابه بموقع تويتر:”يالها من فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة”. وتابع:”القضاء يبدو، وبعد تعثر التشكيلات، يسير على خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي”.

وأضاف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي:”في الخارجية فإن الوزير يذكرنا بوليد المعلم (وزير الخارجية السوري)، وفي المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية. في الإدارة عسس من المستشارين الحاقدين”.

https://twitter.com/walidjoumblatt/status/1277193095734534144

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة، دفعت بالمتظاهرين إلى العودة للشوارع مطالبين بتغيير حقيقي يعبر عن مطالبهم التي رفعوها منذ أشهر لتطهير النخبة الحاكمة في البلاد، وفك سيطرة حزب الله على مقاليد القرار السياسي والاقتصادي والعسكري للبنان.

للمزيد: 

عاصفة غضب ضد قرار قاضي لبناني بمنع الإعلام من التحدث للسفيرة الأمريكية