الشيخ محمد بن راشد: الإمارات كانت الأكثر توازنا بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية
- قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم
- مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً
ترأس نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في “قصر الوطن” في العاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.
وقال الشيخ محمد بن راشد «ترأست بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء. استعرضنا في بدايته مؤشراتنا التنافسية والتنموية؛ مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة، ونموّنا الاقتصادي أسرع منه قبل الجائحة، وقطاعاتنا التجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة».
الشيخ محمد بن راشد أثناء اجتماع مجلس الوزراء
وأكد «دولة الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد، كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية، وكانت الأكثر توازناً بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية».
وأضاف «ما زالت الكثير من الدول في شرق العالم وغربه، تعاني آثار الجائحة، وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد، ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً واستثناءً عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة».
وقال «مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً، في 156 مؤشراً، مقارنة بـ121 مؤشراً قبل الجائحة، و432 مؤشراً ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، مقارنة بـ314 قبل الجائحة. نحن الأول عالمياً في جذب المواهب، والبنية التحتية ومرونة القوانين، وقدرتنا على التكيف وغيرها».
وذكر الشيخ محمد بن راشد «تجارتنا الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي، تجاوزت تريليون درهم، مقارنة بـ840 مليار درهم قبل الجائحة. نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال عام 2022»
وأضاف «قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل، محققاً نموا ب 42%. وتوقعات بانتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم».
وقرر الشيخ «وأقررنا اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة».