المبعوث الأممي الخاص يعلن تجديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين

أعلن  مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أن الأطراف اليمنية قد اتفقت على تمديد الهدنة، بنفس الشروط، لمدة شهرين إضافيين، ابتداء من 2 أغسطس 2022 حتى 2 أكتوبر 2022.

ويتضمن هذا التمديد التزاما من الطرفين بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى إتفاق هدنة موسع في أقرب وقت ممكن.

وينص اقتراح الهدنة الموسع على التوصل إلى إتفاق بشأن آلية صرف، شفافة وفعالة للدفع المنتظم لمرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية المدنية، وفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وفتح وجهات إضافية من وإلى مطار صنعاء الدولي.

كما تم التعهد بتوفير الوقود وتدفق الوقود المنتظم إلى موانئ الحديدة.

وسيوفر الاتفاق الموسع أيضا فرصة للتفاوض على وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والاقتصادية على مستوى البلاد، والتحضير لاستئناف العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام مستدام وعادل.

لا يزال الهدف الرئيسي للهدنة الحالية هو توفير الإغاثة الملموسة للمدنيين وتهيئة بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع من خلال عملية سياسية شاملة.

“سأكثف، في الأسابيع المقبلة، مشاركاتي مع الطرفين لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات جميع الأطراف في الهدنة”

هانس غروندبرغ

المبعوث الأممي الخاص

وينبغي أن يشمل ذلك تنفيذ العدد الكامل والانتظام للرحلات الجوية بين الوجهات المتفق عليها ومطار صنعاء الدولي وعدد سفن الوقود التي تدخل ميناء الحديدة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الهدنة.

وقال المبعوث الأممي، إنه من المهم أيضا إحراز تقدم في فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى لتسهيل حرية حركة ملايين النساء والرجال والأطفال اليمنيين والسلع.

ويعمل المبعوث الاممي  على استمرار تعاون الطرفين للوفاء بالتزاماتهما وتنفيذ جميع عناصر الهدنة والتفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع، ووضع اليمن على طريق السلام المستدام.

من جانبها رحبت الحكومة اليمنية بإعلان تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة.

وذكرت الحكومة في بيان لها، بأن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، إلا أن الحصار لا يزال مفروضا على مدينة تعز ولا يزال ٤ مليون نسمة من ابنائها يعانون ويل العقاب الوحشي الذي تفرضه المليشيات الحوثية في إنتظار تحقيق وعود الهدنة رغم مرور أربعة أشهر منذ سريانها.

وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز وأهلها من خلال الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة بسيطرة المليشيات الحوثية.

وأكدت في هذا الصدد دعمها الجاد لكافة جهود الامم المتحدة ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي ٢٢١٦.