السعودية تنوي استثمار 30 مليار دولار في مصر

أصدرت مصر والسعودية بيانا مشتركا في ختام مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي أجريت الثلاثاء بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وجاء في البيان: “عقدت جلسة مباحثات رسمية بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورحّب فخامة الرئيس المصري بأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبّر عن سعادته بزيارة سموه التي تؤطر لعلاقات ثنائية متميزة وتدفع بها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات”.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، وتم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتناولا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لصفحة الرئاسة لمصرية على «فيسبوك».

وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والإستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030.

استثمارات سعودية بقيمة 30 مليار دولار

وأكّد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.

ورحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت ( مليارات دولار أميركي وتساوي حوالي (30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري) وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أميركي.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها.

كما أعلن الجانبان في شأن التعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكواباور.

وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، الذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في مجال المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين الشقيقين.

وأشادت المملكة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين ويعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة.

وأكدا الجانبان عزمهما على إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتوقيع والمصادقة عليها من الجانبين في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار حرصهما المشترك على توفير بيئة استثمار آمنة وتوفير القوانين المحفزة والجاذبة للاستثمار فيهما.

البيئة والتغير المناخي

وفي مجال البيئة والتغير المناخي، وانطلاقاً من دور المملكة العربية السعودية في مواجهة تحديات التغير المناخي والمحافظة على البيئة ودعم جمهورية مصر العربية في استضافة دورة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)؛ اتفق الجانبان على أن يتم إقامة قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ.

وفي الجانبين الصحي والتعليمي، أبدى الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

ورحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين. ودعا الجانبان إلى رفع مستوى التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار، وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية في البلدين على تعزيز التعاون البحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الشأن السياحي والثقافي

وفي الشأن السياحي والثقافي، أكد الجانبان أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية في البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته، وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين والمشاركة في الفعاليات والمعارض الثقافية لكل منهما، وتوحيد الرؤى والتوجهات لدى المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الثقافي خاصة فيما يتعلق بملفات التراث غير المادي.

الشأن السياسي

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتدفع علاقات العراق مع أشقائه العرب إلى آفاق أرحب وأوسع في ضوء ما يربط شعوب العالم العربي من أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، كما أكدا أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كافة، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق وحدة الصف بين جميع مكونات الشعب السوداني الشقيق.

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما أكدا على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا وتماسك نسيجها المجتمعي، وأعربا عن الدعم لجهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.

وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وثمّن الجانب السعودي جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم.

أزمة سد النهضة

وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

ومن جانبه عبر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشددّ على رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن أمن البلدين كلٌ لا يتجزأ.

وفي الشأن الأمني، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وعبرا عن رغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.

وأثنى الجانبان على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وفي ختام الزيارة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني جمهورية مصر العربية.