محمد بن زايد.. خيرُ خلفٍ لخيرِ سلف

  • تأتي المرحلة الاقتصادية الجديدة، استكمالاً لنجاحات التأسيس
  • الإمارات تحرص على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها
  • دعم محمد بن زايد استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

تدخل دولة الإمارات، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرحلة جديدة من المنجزات الاقتصادية والتنموية، حيث تواصل نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

وتأتي المرحلة الاقتصادية الجديدة، استكمالاً لنجاحات التأسيس والتي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمنجزات الاقتصادية البارزة التي جاءت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتتواصل المسيرة المزدهرة المستندة على إرث زاخر بالأمجاد.

وترسخ الدولة مكانتها في مشهد الاقتصاد العالمي، مستندة على رؤى رئيس الدولة، وانطلاقاً من الإيمان العميق والقناعة المطلقة، بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات، خاصة فيما يتعلق بدعم المبادرات والبرامج العالمية التي تستهدف تعزيز وتنمية اقتصادات العالم.

وحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التأكيد خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء العالم، على حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها، وهو ما تعكسه السياسة الإماراتية المتوازنة في مجال الطاقة، والتي تراعي احتياجات العالم ومتطلباته، وتقدّر الجهود الدولية العالمية التي تستهدف المحافظة على السوق والتوازن بين العرض والطلب.

عززّت دولة الإمارات موقعها العالمي اقتصادياً، بدعم من الشيخ محمد بن زايد

وعززت دولة الإمارات موقعها العالمي اقتصادياً، بدعم من الشيخ محمد بن زايد، حيث أكد خلال تصريحات سابقة بأن «دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكاً فاعلاً في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة، تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي»، وهو الأمر الذي جسدته مبادرات الدولة الدعمة لذلك.

ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً، وهو ما يأتي مواكبة للجهود الدولية في هذا الإطار.

وكان قد أكد خلال إعلان الاستراتيجية العام الماضي، أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي ودعمها جهود العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية”، حيث جسدت كلمة حرص الإمارات على تعزيز مكانتها الدولية في الجهود الراهنة لدعم تجاوز التحديات الناجمة عن التغير المناخي، ومراعاة المتطلبات البيئية في المشاريع الاقتصادية للدولة.

وانطلاقاً من رؤيته في أهمية دعم اقتصادات العالم خاصة بعد تداعيات جائحة «كوفيد 19»، التقى بعدد من المسؤولين البارزين الاقتصاديين في المنظمات والمؤسسات الدولية، حيث تضمنت هذه اللقاءات بحثاً للواقع الاقتصادي العالمي، ومناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لإنجاز المشاريع النوعية ذات الأثر العالمي.

وتعد مشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين “G 20” الاستثنائية والتي عقدت في 2020، لتجسد الدور الكبير في ، ورؤاه الخاصة بأهمية تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة.

النجاح الاقتصادي والنمو التجاري والصناعات المتقدمة ليس لها معنى إذا فشلنا في حماية الإنسان وصون كرامته

الشيخ محمد بن زايد

رئيس الإمارات

وكان قد أكد خلال مشاركته في هذه القمة “أن النجاح الاقتصادي والنمو التجاري والصناعات المتقدمة ليس لها معنى إذا فشلنا في حماية الإنسان وصون كرامته”، مشيراً إلى ” أن ما يزيد أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا الفيروس هو أن آثاره السلبية لا تتوقف عند الجانب الصحي فقط وإن كان هو أخطرها وأشدها إيلاماً، وإنما تمتد إلى العديد من الجوانب الأخرى أهمها الجانب الاقتصادي”.

وتعد التجمعات العالمية والمنصات الدولية، إحدى المبادرات التي حظيت بدعم خاص من رئيس الدولة، حيث رعا عددا من الفعاليات الدولية المقامة في الدولة، ومنها فعاليات منتدى الطاقة العالمي والذي يعد منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحول الطاقة في إطار الحاجة الملحة لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي.

وترسخ دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، مكانتها وحضورها الدولي البارز في المشهد الاقتصادي العالمي، مستندة على 3 ركائز رئيسة تتمثل في دعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المنجزات الدولية الاقتصادية، وتوفير كافة الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها الدولة وتوظيفها لدعم الجهود العالمية، إضافة إلى ضمان موائمة المستهدفات المحلية مع المستهدفات العالمية خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.