الإمارات تنشئ هيئة وطنية لحقوق الإنسان

 

  • أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، قانون بإنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”
  • تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها
  • تتضمن الاختصاصات المناطة المشاركة مع السلطات و الجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، قانون بإنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام“.

وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ” الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اختصاصات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

و تتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر المشاركة مع السلطات و الجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز، وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة، ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء.

و وفقا للقانون، تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحد.

ويأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.