"اتهمني بالغش بدافع التحرش واستدرجني لمكتبه"..اتهامات ضحية بجامعة سطات لأستاذها

“أخبار الآن” تحصل على كواليس الجلسات السرية لمحاكمة قضية التحرش بسطات

• “الجنس مقابل النقط” فضيحة تحرش هزت مجتمع الجامعات في المغرب.
• قضية التحرش المنظورة في محكمة سطات بها 4 أساتذة و13 طالبة مدعية.
• جلسة المحاكمة منعقدة لأكثر من أسبوع ومازالت مستمرة بشكل يومي.

مازالت جلسة محاكمة الأساتذة المتهمين في الملف المعروف بـ«الجنس مقابل النقط»، منعقدة منذ أكثر من أسبوع  وهي الجلسة التي تنظر فيه المحكمة الابتدائية بمدينة سطات المغربية قضية اتهام مجموعة من الأساتذة بجامعة الملك الحسن الأول بالتحرش والابتزاز وتهديد بعض الطالبات مستغلين نفوذهم كأساتذة.

وتم الاستماع إلى الأساتذة الأربعة المتهمين المتابعين في الملف في جلسة سرية، بناء على طلب من هيئة الدفاع بالحق المدني وكان دفاع أحد المتهمين الأربعة قد وعد في حديثه مع أخبار الآن أن الجلسات ستشهد مفاجآت ستقلب موازين المحاكمة، وبالفعل فقد شهدت الجلسات السرية في الأيام الأخيرة بعض التناقضات في شهادات الضحايا، كما انسحب جزء من دفاع بعض المدعيات بالحق المدني وعلى رأسهم المحامي والحقوقي عبد الفتاح زهراش، و علمت “أخبار الآن” من مصادرها بالقضية أن إحدى المدعيات  كانت قد اختارت المحامية مريم جمال الادريسي للدفاع عنها، وفيما بعد التحقت الحقوقية عائشة الكلاع و زمرة من المحامين، من ضمنهم  زهراش، و في إحدى الجلسات السريةل لمحاكمة وقع تلاسن بين القاضي وزهراش، كما أن المحامي هاجم وزير التعليم العالي مطالبا باستقالته، مما جعل الضحايا يتخوفن من تسييس الملف، فطالبن بانسحاب زهراش من هيئة دفاعهن، و هو الأمر الذي اعتبره  إهانة، و تضامنت معه عائشة الكلاع فقامت بالانسحاب مع زميلة أخرى لهما.

ولكن ما هي حقيقة أزمة التحرش الكبرى بجامعات المغرب وكواليسها هذا ما سنسرده عليكم في السطور التالية .

نادية ضحية التحرش: الأستاذ لفق لي محضر غش ليستدرجني إلى مكتبه

منذ عدة أشهر وفي صبيحة كل يوم جديد يصحو المجتمع المغربي على خبرله صلة بقضية التحرش الكبرى في الجامعات المغربية وهي الحملة التي أطلق عليها اسم “الجنس مقابل النقط

فها هو أستاذ جامعي يطلب ممارسة الجنس مع طالبته مقابل نقاط النجاح، ثم يتمادى فيطلب منها إحضار أختها، ولمزيد من النقاط يطلب ممارسة الجنس مع الأم أيضا.

فضيحة كبرى كشفت عن قصور كبير في مجتمع التعليم العالي بالمغرب ، أبطالها أستاذ تلو الآخر وعشرات الفتيات من الضحايا اللاتي نجح الأساتذة في جرهن إلى دائرة الابتزاز .

فماذا عمن قاومن و رفضن الإغراءات والتهديدات ؟

ماذا عن الناجيات اللائي لم يجدن إلا التضحية بمستقبلهن الدراسي بعد رفض الخضوع لمحاولات الابتزاز؟

نادية إحدى المدعيات أنها نجت من محاولة أستاذها الإيقاع بها في فخ الابتزاز الجنسي،  تروي لـ”أخبار الآن “تفاصيل ادعائها بداية من الابتزاز والتحرش والرفد حتى ساحات المحكمة.

نادية الطالبة بجامعة الملك الحسن الأول كلية العلوم السياسية والقانونية بمدينة سطات المغربية تروي قصتها فتقول” أنا ضمن الضحايا اللاتي تعرضن للتحرش مع زميلتي في نفس الدفعة بالجامعة ، قررنا أن نواجه هذه الممارسات غير الأخلاقية واللامنطقية، فقد بدأت القصة حين كنت داخل لجنة امتحان إحدى المواد الدراسية وفوجئت بأستاذ المادة يدخل يدخل المدرج ويسحب ورقة الإجابة مني ويطردني خارج المدرج بحجة أنني لا أدرس عنده، ورغم أنني أخبرته انني أدرس معه بالصف لكنه أجاب بأنه سيتأكد من الأمر وإن ثبت أنني أدرس عنده فإن المشكلة سوف تحل.”

نادية: الأستاذ حدد موعدا يكون فيه المكان خالي من الناس

تكمل نادية سرد حكايتها في قضية التحرش الكبرى بالمغرب قائلة “فوجئت بالأستاذ يحرر محضرا كيديا ضدي بالغش وانتحال صفة طالبة بالصف، فأي غش هذا ونحن كنا في بداية الامتحان فقط كتبت معلوماتي الشخصية على الورقة من الخارج، وكان هذا هو نوع الاستدراج الذي استدرجني إياه لكي أذهب لمكتبه الخاص، وبالفعل ذهبت لمكتبه الخاص وقلت له أتمنى أن تكون  قد تأكدت من الوضع الآن وأيقنت أني أدرس عندك، فأجابني بأنه يعلم ذلك جيدا وأن ما حدث ما هو إلا سوء تفاهم، وسوف يتم حله، ولكنه طلب مني أن اقوم بأفعال غير لائقة ، كان الموضوع ابتزاز بصيغة الطلب وأخبرني أنه سوف يحل المشكلة مقابل أن أخضع له ولكنني أخبرته أنني متزوجة ولكن ذلك لم ينفع معه.”

ثم تتذكر نادية تفاصيل هذا اللقاء بمكتب الأستاذ في ذلك اليوم فتقول “كان المكان الذي يقع فيه مكتبه يحيطه نوع من الصمت ، فقد كان خاليا تماما من الناس وكانت الجامعة قد خلت من الطلبة والأساتذة ، وكنت قد ذهبت إليه وحدي كما كان هو من حدد وقت خالي من البشر وكنت أشعر بنوع من الخوف ولكنه استمر وحاول التحرش بي بألفاظ وأفعال غير أخلاقية ولا أستطيع وصفها، فإذا بأستاذ من أصدقائه مكتبه مجاور له يعود فجأة إلى المكتب  وكانت هذه فرصتي للخلاص والهروب قبل أن يتمادى معي في أفعاله.”

نادية: أضعت مستقبلي التعليمي ونجوت بنفسي وهربت من التحرش

وتصف نادية كيف كانت مشاعرها في تلك اللحظات فتقول “أحسست بنوع من الفرح أنني سأستطيع الهرب ورددت في نفسي إن كنت ضيعت مستقبلي الدراسي فإنني لن أضيع نفسي وحمدت الله أنني فزت بنفسي وهربت فغادرت مكتبه، ثم كتبت طلبا ووضعته برئاسة الجامعة وفسرت فيه أنني تعرضت للإبتزاز والتحرش لكن ذلك الطلب لم أعرف إن كان قد وصل لرئيسة الجامعة أو لم يصل، و إن لم يصل فيجب أن يتم عقاب العاملين في الاستقبال لأنني فوجئت بعد ذلك برئيسة الجامعة تصرح بأنها لم تكن تدري ما حدث مما يدل على انه كان هناك تدليس من جانب الموظفين ، فقد حاولت مرارا أن أحل المشكلة بالجامعة مع الإداريين بعيدا عن الأستاذ الذي قررت أن لن أعود إليه مطلقا وظللت أحاول حل المشكل من جهة أخرى من أشخاص مسؤولين فوق سلطته .”

قابلت نادية عميد الكلية ولكنه قال أنه غير مسؤول عن تصرفات هؤلاء الأساتذة وتبرأ منهم وبعد ذلك استدعتني السلطة القضائية بالدار البيضاء فأعطيتهم أقوالي.

نادية: توجد خلية للتحرش يتبادلون الطالبات فيما بينهم

وتؤكد نادية على أن المسؤولين عن التحرش بالجامعة مجموعة مترابطة متعاونة حيث تقول ” إنهم عصابة أو خلية، فلم يكن ذلك الأستاذ فقط كحالة وحيدة بل إنهم يتبادلون الطالبات فيما بينهم ويتوسطون لبعضهم،

فهناك من توسط لأصدقائه حتى بعد أن حقق ما كان يريده وأصبح يريد تحقيق طلبات أصدقائه أيضا .وهو ما يدل على ان هذا اتجار بالبشر وليس مجرد تحرش فقط، لذا فهناك العديد من الضحايا منهن من تعرضت للاعتداء ومن تعرضت للتهديد والابتزاز سواء بصورها أو بمستقبلها أو اجتياز امتحان أو نقاط، هناك أيضا ذكور ضمن ضحايا هذه الخلية التي تغلغلت داخل هذه الجامعة وتسيطر عليها.”

لم يعد أمر التحرش والابتزاز داخل الجامعة مقتصرا على الأساتذة فقط بل أصبح تلاميذهم من الذكور أيضا يهددون الطالبات، وعن ذلك تقول نادية ” لقد سبق وتعرضت للتهديد من طالب دكتوراه، هددني أنه  سوف يقوم بمراقبتي في الامتحان وأنه سوف يصحح الامتحان مع الأستاذ وانه سوف ينتقم مني وكنت قد سجلت له المكالمة وهددته بها إذا ما حاول الإضرار بي فسوف أشكوه بهذه التسجيلات، وهو ليس وحده بل طالب آخر حاول ابتزازي أيضا فهذه خلية والطلبة الذكرو يسيرون على نفس نهج أساتذتهم.”

السبب وراء صمت الفتيات على قضايا تحرش سابقة

وعن سبب قلة حالات الشكاوى القضائية برغم كثرة الحديث عن مشكلة التحرش داخل الجامعات على المجموعات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي تقول نادية” مع الأسف كان هناك نوع من الضغط والترهيب للطالبات حيث تقدمت معنا طالبتين أخرتين بشكاوى ولكنهما قاما بسحب الشكاوى بعد التهديدات و ممارسة ضغط إداري عليهما والتهديد بالانتقام منهما مستقبلا وكان هناك شكاوى سابقة عام 2016 ولكن مع الأسف يتنازل الضحايا في آخر لحظة وهو خارج عن إرادتهن،فهناك نوع من التسلط والتهديد والإغراءات المادية ، حيث أن هناك من وافقن على أخذ تعويض ونحن أيضا تعرضنا لمساومات لكي نتنازل مقابل أي شئ نطلبه ولكننا رفضنا لأن كرامة الإنسان لا تباع ولا تشترى ،كما أن هناك من يقع عليها ضغط أسري حتى لا تتكلم بالموضوع .”

 

وتكشف مريم الإدريسي محامية وناشطة حقوقية مغربية في حديثها لـ”أخبار الآن”  عن السبب وراء قلة عدد القضايا المرفوعة بشكل رسمي مقابل الأحاديث والحملات الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي فتقول”من الصعب جدا أن تتحدث عن قضايا التحرش الجنسي دون وسائل إثبات وهو ما يشكل أحد أهم العراقيل والإكراهات التي تواجهها الضحايا في مثل هذه الملفات وهو كيف تقوم بإثبات هذا الفعل الإجرامي في علاقة غير متوازنة يصعب إثبات الجرم بها بسبب حرص الأساتذة الجامعيين على عدم ترك أي أثر  خلفهم، وهذا هو السبب الرئيسي والأساسي في عدم تحرك بعض الشكاوى لانعدام الإثبات.”

وعن تفاصيل القضية المنظورة الآن والتي تمثل فيها الإدريسي جانب الدفاع عن إثنتين من المدعيات بالحق المدني تقول” قضية الجنس مقابل النقاط في سطات، بها 13 طالبة تقدمت فقط اثنتين منهما كمطالبتين بالحق المدني وفي الأسبوع الماضي تقدمت طالبة ثالثة وهو ما يعد أمرا إيجابيا للغاية  بالنسبة للضحايا اللاتي يقمن بالبحث عن سبل إنصاف لمجابهة العمل الجرمي الذي تعرضن له.”

ثغرات بالقانون أم بالعقول

وعن قانون التحرش في المغرب وإن كان يكفي للنيل من المعتدي تقول الإدريسي “ليست المشكلة في القانون، فهناك الكثير من الأعمال التي اعتبرها المشرع أعمالا إجرامية، بل المشكلة تكمن في المحيط العائلي والمحيط المجتمعي الذي يكره الضحايا على عدم التقدم بالشكاوى.

حيث تكمن المشكلة في العقلية الذكورية  التي تنهل من موروث ثقافي يجب الحد منه وهذا هو  المعول عليه من طرف المجتمع المدني،للحد من تلك الهوة الفاصلة بين الواقع والقانون في وطننا وفي أوطان أخرى تسود فيها العقلية الذكورية.”

وتضيغف الإدريسي أن الثغرات ليست في النصوص المتعلقة بالتجريم والعقاب ولكن الثغرات في وسائل الإثبات وهذه بها شق قانوني وشق واقعي، الثغرة الحقيقية توجد في العقول  التي سبق وأن أوضحت أنها عقول تحمل فكرا متخلفا، إضافة إلى أن قانون الاجراءات الجنائية  في المغرب ربما يحمل بعض الثغرات

مريم الإدريسي: قضية “الجنس مقابل النقط” إتجار بالبشر وليست تحرش فقط

تتمسك محامية المدعيات بالحق المدني بمحاولة تحويل الاتهام بالقضية إلى “الاتجار بالبشر” فتقول الإدريسي” التهم بالقضية الآن هي  التحرش الجنسي والتمييز بسبب الجنس والتحريض على الدعارة والعنف النفسي في مواجهة امرأة، و كل هذه الجرائم التي ارتأت النيابة العامة أن تصدرها في حق المتهمين يبدو لنا كدفاع أنها تمثل مجتمعة جريمة واحدة وهي أشد بنيانا من حيث القوة والردع وهي جريمة الإتجار بالبشر.”

وتوضح الإدريس يوضع الأساتذة الجامعيين المتهميين في القضية فتقول” وضع أساتذة الجامعة يجعلنا ننظر إليهم بقسوة لأنه من المفترض أن الأساتذة الجامعيين صناع عقول وصناع نخب ولا يحق لهم ممارسة سلطة أو نفوذ لمآرب جنسية وعملية بيع وشراء للنقط مقابل الأجساد والشرف والسمعة،لذا فيبدو أن الأمر يدخل حيز الاتجار بالبشر وأقولها وأتحمل فيها المسؤولية وسأناضل كحقوقية من أجل توضيح جريمة الاتجار بالبشر في هذه القضية.”

ضغوط تمارس على ضحايا التحرش

تتعرض ضحية التحرش الجنسي لمجموعة كبيرة من الضغوط بداية من محاولة الابتزاز للخضوع للتحرش إلى مراحل الضغط أو التهديد للتنازل عن القضايا، وعن ذلك تقول الإدريسي عن تجربة موكلتها فتقول” تعرضت نادية للابتزاز الجنسي وتم إنشاء محاضر تتعلق بالغش وفصلها من الدراسة وحتى المراحل الإدارية التي كانت يجب أن يمر بها الملف والاستماع إليها في جلسة تأديب لم تحدث، فقد تعمد الأستاذ سحب أوراق الإجابة من الطالبتين، نادية وزميلتها،  للمساومة لأنه طلب منهما اللحاق به في مكتبه بعد ذلك وأخبر نادية أنه إذا أرادت إتمام الدراسة عليها أن تلبي رغباته وحينما رفضت كانت النتيجة فصلها عن الدراسة  وضياع سنة ، اليوم نحن بصدد التفاوض من أجل عودتها”

ثم تتحدث الإدريسي عن الوصم المجتمعي لضحية التحرش وكيف يؤثر على سير قضايا الاعتداءات الجنسية في المجتمعات العربية فتقول ” الوصم المجتمعي لضحية التحرش الجنسي ليس حكرا على المغرب فقط بل أكاد أجزم بالقول أن الوصم للضحية منتشر في جميع دولنا العربية وحتى في بعض الدول الأجنبية، حيث تسود نظرة سيئة نحو  المرأة وجسدها الذي يتم التعامل معه على أنه ليس ملكها ولكنه ملك للمجتمع وشرف المرأة قد يكون ملكا لأفراد أسرتها ولعائلتها وحتى ملكا للمجتمع، وبالتالي تجد المرأة صعوبة في مواجهة هذه السلوكيات  الاجرامية، حيث يتم تحميلها المسؤولية بطريقة أو بأخرى، باحثين دائما عن مبررات للجناة وهذا ما نشهده في مثل هذه الملفات ولا نشهده في ملفات أخرى حيث يكون المجتمع قاسيا مع المعتدين على الحقوق والحريات وسلامة الأشخاص.”

بوطاهر: الأساتذة حولوا حرم الجامعة لمسرح لجريمة تنتهك فيها كرامة النساء

تعلن حفصة بوطاهر الكاتبة والناشطة في مجال المراة بالمغرب مؤازرتها التامة لضحايا قضية “الجنس مقابل النقط” وتقول في تصريحاتها لـ”أخبار الآن” كنت ضحية لعملية اعتداء جنسي في مكان العمل، لذا أستطيع أن أشعر بهن وبما يتعرضون له وقضية الجنس مقابل النقط ليست جديدة في الجامعات المغربية بل هي ظاهرة قديمة تعرفها أقدم الجامعات في العالم  واليوم كسر حاجز الصمت في المغرب فضحايا الاعتداءات الجنسية عادة يخافون من الفضيحة ومن أصابه اتهام أو من فضائح ليس لهن دخل بها إلى جانب الخوف من الانتقام أو التهديد.”

ثم تتحدث بوطاهر عما تراه السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الظاهرة في المجتمع المغربي فتقول “السبب هو الفكر الذكوري السائد في مجتمعاتنا والذي لا نعاني فيه من الذكور فقط، ولكن نساء كثيرات لديهن فكر

ذكوري في التعامل مع مثل هذه القضايا وهن أخطر في فكرهن لأن النساء هن من يربين الأجيال القادمة، كما أن الضحية نفسها أحيانا كثيرة يكون لديها فكر ذكوري حيث الكثيرات منهن  يصدقن أنهن مجرد وسيلة وهذا يجعلنا نعيش في مرحلة فساد فكري وهو أخطر نوع فساد، وللأسف الأشخاص الذين ينتظر منهم أن يكونوا قدوة لغيرهم أصبحوا هم من يقومون بالخروقات الحقوقية الخطيرة.”

وتؤكد بوطاهر على أن الخطير هو وجود أساتذة جامعيين في قفص الإتهام والذين يمثلون شريحة من نخبة المجتمع كان أولى بهم إنتاج عقول وأدمغة بإمكانها المساهمة في تطوير المجتمع والنهوض به، إنهم يدرسون الحقوق والقانون والآن هم يعتدون على حرم الجامعة وحولوه إلى مسارح للجريمة التي تنتهك فيه كرامة النساء.”

دفاع المتهم: الملف سيشهد مفاجآت ستقلب الموازين وتغير الصورة والنظرة للملف 

يجب التنبيه والتذكير أن موكلي إلى هذه اللحظة مازال بريئا وهذا ما ينص عليه  قانون المسطرة الجنائية ومختلف قوانين الاجراءات الجنائية في كل دول العالم والتي تنص على أن موكلي برئ حيث أنه لم يصدر ضده حكما باتا لا رجعة فيه فمازال الأاصل في موقفه هو البراءة” بهذه الكلمات بدأ أشرف منصور جدوي عضو هيئة الدفاع عن المتهم (ع.م) حديثه لأخبار الآن للتعليق والرد على الاتهامات الموجهة إلى موكله أحد الأساتذة المتهمين في قضية التحرش الكبرى بالمغرب 

وأضاف جدوي “فيما يتعلق بالرد على التهم بداية أؤكد على أن موكلي لازال بريئا وبراءته لست أنا من يقولها بل القانون خاصة المادة الاولى من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر كل متهم أو مشتبه فيه بريئا إلى أن يصدر في حقه حكم نهائي بات لا تعقيب أي لم يعد قابلا لأي وجه من أوجه الطعن سواء العادية أو غير العادية.”

وفيما يتعلق بادعاء الضحية مساومتها للتنازل عن القضية يقول جدوي “ذاك كلامها يلزمها هي ولا يلزم أي طرف آخر، وفي هذا السياق أفيدكم أن الملف سيشهد مفاجآت قد تقلب الموازين وتغير الصورة والنظرة للملف وسنتبين جميعا من هو الضحية الحقيقي ومن هو الجاني الحقيقي، وفيما يتعلق بالصلح نظير مبالغ مالية مهمة صراحة لا علم لي بهذا، وإذا كانت المعنية بالأمر صادقة فلتكشف عن قيمة المبلغ وعن هوية الشخص الذي عرض عليها هذا المبلغ.”

وعند الحديث حول قضية الاستدراج يؤكد جدوي أن ذلك يبقى مجرد كلاما مرسلا  ليس عليه أي إثبات وأن موكله منذ فجر الملف وهو ينفي ولا زال متشبثا بعدم ارتكابه لأي فعل من الأفعال المنسوبة إليه.

جدوي: المسافة بين الأستاذ والطلبة يجب أن تبقى في حيز المسموح به

وعن المسافة الواجب مراعاتها بين الأستاذ وطلبته لتلافي تهمة التحرش يقول جدوي” إن الأستاذ يعتبر بمثابة الأب وعلى أن هذه المسافة تبقى نسبية وتبقى في حدود تحصيل العلم والقرب من الطالب لمعرفة مشاكله و أحلامه وآلامه إلى غير ذلك أي تبقى دائما في خانة المباح والمسموح به.”

ورأيه في حالة ممارسة الجنس بين الأستاذ والطالب في حالة كان الإثنين بالغين يقول جدوي “أعتقد انه من غير المقبول بتاتا ان يقع هذا الأمر حتى و إن كانا بالغين.”

جدوي: كمحامي لا يمكنني التخلي عن موكلي وإن اقتنعت إنه مدان

وعن موقفه من موكله في حالة اقتناعه بأن موكله ارتكب الجرائم يقول جدوي” لا يمكنني أن أتخلى عن الدفاع عن موكلي حتى ولو اقتنعت بأنه إرتكب الجرائم المنسوبة إليه ذلك أن المحامي يشبه ربان الطائرة أول من يصعد وآخر من يغادرها وهذا لا يعني أنني حين أدافع عن الإرهابي أنني ادافع عن الإرهاب أو حين أدافع عن القاتل فإنني أدافع عن جرائم القتل، فوجودي هو ضمانة أن يتمتع المتهم بمحاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات وأهمها وجود دفاع إلى جانبه  يؤازره في هذا الملف.”

وينصح جدوي الفتيات في حال تعرضت إحدى الطالبات لمساومة جنسية من طرف أستاذها فإن الطريق الآمن حتى لا تقع ضحية لذلك وحتى يصل الأمر إلى السطات ،هو اللجوء للشرطة القضائية أو المضبطة القضائية ، يتعين حيث اللجوء رأسا إلى ضباط الشرطة القضائية أو النيابة العامة بقصد إيقاع المعني بالأمر في حالة تلبس أي ان يضبط بالجرم المشهود رغم أن الجرم المشهود محط ثقة 100% إلا ان مقدار وهامش الخطأ يتقلص قدرا ما.”

 

ونخلص في هذه الواقعة المدوية إلى أن الصمت الأنثوي المغربي أمام الجرائم الجنسية  يتضاءل يوما بعد يوم ، فهل تستطيع تلك الأصوات المغردة خارج السرب أن تفرض واقعا مختلفا للأنثى المغربية والعربية.

ما بين ضغوط الأساتذة النافذين وتجاهل المسؤولين بالجامعات ، وبين مجتمع يوصم الضحية بأنها سببا من أسباب إثارة المتحرش ، تقف الفتيات متلفحات بصمت العار والخوف من الفضيحة أو ضياع المستقبل

علي الجميع أن يقف أمام مرآته ويتساءل عن السبب وراء ثقة الجاني بأنه سينجو وخوف الضحية من علم المجتمع بأنها ضحية ؟

هل حقا ذكورية المجتمع تقف خلف كل ما تتعرض له المرأة في عالمنا من وحشة واضطهاد واستضعاف؟

هل القصور في القوانين العربية أم في المجتمع الذي يتحول لتأنيب الضحية  بعد أن يلتمس العذر للجاني الذي يدينه القانون ؟

و مازالت القضية مستمرة وتظهر حالالت جديدة في جامعات أخرى ومدن مغربية أخرى خلاف سطات.