ياسر حمزة
مع دخول العام 2015، وامتداد عمر الثورة السورية وما خلفته من آثار عميقة في المجتمع السوري، ودع أهالي حي برزة الدمشقي العام الماضي بإضراب عام شمل كافة مناحي الحياة احتجاجاً على تلكؤ النظام في تطبيق الشروط المتعلقة به في الهدنة السارية في الحي منذ حوالي ثمانية أشهر.
ودون سابق إنذار، استفاق أهالي الحي على خبر الإضراب العام المفاجئ، حيث قام عدد من أفراد الجيش الحر بإرجاع طلاب المدارس إلى بيوتهم، وإعلام أصحاب المحلات والمهن بإغلاق محلاتهم ليوم واحد، حسب ما تقرر في الإضراب، الأمر الذي أثار استهجان عدد من أهالي الحي لعدم إعلامهم مسبقاً بهذا القرار الذي يخص الجميع، بحسب الأهالي.
وفي التفاصيل، فإن هذا الإضراب تقرر بعد عدة دعاوى وجهها أهالي المعتقلين لقادة الجيش الحر، وخاصة ممن سلمت هويات أقاربهم على أنهم قتلوا في المعتقل تحت التعذيب دون استلام جثامينهم أو أي دليل ملموس على وفاتهم، للقيام بالإضراب للضغط على النظام للتحرك فيما يخص قضية المعتقلين التي كانت على رأس قائمة مطالب الجيش الحر عند توقيعه للهدنة مع قوات النظام.
"عدنان الدمشقي" أحد ناشطي الحي، تحدث لـ"أخبار الآن" عن الإضراب قائلاً: "لدى اجتماعهم مع أهالي عدد من المعتقلين والاستماع لطلباتهم، قرر قادة الجيش الحر في حي برزة القيام بهذا الإضراب للضغط على النظام من أجل إخراج المعتقلين الذين بلغ عددهم 350 معتقلاً من أهالي الحي، والإفصاح عن مصير المفقودين خاصة بعد ازدياد حالات الاعتقال للنساء والفتيات في الفترة الأخيرة، وبالفعل منذ الصباح الباكر انتشر العشرات من عناصر الجيش الحر المرابطين في الحي، وأغلقوا الطرق المؤدية من وإلى الحي بما فيها طريق مشفى تشرين العسكري وطريق برزة التل، اللذان استمات النظام في حربه على برزة قبل الهدنة لفتحهما، كما أغلقوا كافة المحلات وأعادوا طلاب المدارس إلى بيوتهم.
وجرى ما يشبه حظراً للتجول، وسادت حالة من الترقب الشديد بين صفوف جميع من في الحي من المدنيين والجيش الحر، كما عززت قوات النظام المنتشرة حول الحي من انتشارها ومراقبتها للتحركات.
وجرى الإضراب بسلاسة تامة بحسب عدنان الدمشقي، مع تخلله عدداً محدوداً جداً من الإشكالات كتعرض أحد العناصر من الجيش الحر لأحد أصحاب المحلات وتهديده بالضرب والاعتقال لإجباره على إغلاق محله، كما واجهوا بعض الصعوبات في إرجاع طلاب المدارس إلى بيوتهم.
وبعد شيوع خبر الإضراب دعا النظام عدداً من قادة الجيش الحر لاجتماع جرى فيه بحث طلبات الأهالي، وتم الإفراج عن امرأتين كانتا قد اعتقلتا مؤخراً على أطراف الحي، وإطلاق وعود بالإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين الأسبوع القادم، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى فتح كافة الطرقات والمحلات التجارية وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها مع غروب شمس اليوم.
أما بالنسبة للأهالي، تحدثت "أخبار الآن" مع أبو طارق أحد سكان الحي، وعبر عن استيائه وبعض سكان الحي من هذه الخطوة خاصة وأنها جاءت بشكل مفاجئ دون التنسيق المسبق مع أهالي الحي والفعاليات الرئيسية فيه كإعلام الأهالي لعدم إرسال أولادهم إلى المدارس وإخطار مكاتب الدفاع المدني والمكاتب الطبية للاستعداد في حال حدوث أي طارئ.
ولا يخفي أبو طارق امتعاضه من ردود فعل النظام التي قد لا تحمد عقباها، سيما أن الناس هناك يخشون أي احتكاك بين الجيش الحر وقوات النظام قد يوقع عدداً من الضحايا أو يسهم في إشعال فتيل الحرب من جديد.