ياسر حمزة
اشتكى بعض السوريين من كبار السن على خلفية زيارة أبنائهم المعتقلين في سجن عدرا المركزي بريف دمشق، اشتكوا لـ"أخبار الآن" من فرض ضباط النظام على المعتقلين دفع 10 آلاف ليرة سورية شهرياً كي يسمح لهم بالنوم على السرير، وأن إدارة السجن تجبر المعتقلين على دفع ثمن إطعامهم وإلا ماتوا جوعاً.
أبو أحمد رجل في السبعين من العمر قال لـ"أخبار الآن": "اعتقل فرع المنطقة في دمشق ابني من كلية الآداب في جامعة دمشق أثناء تقديم امتحان الفصل الثاني من عام 2014، على خلفية تقرير رفعه فرع الجامعة لحزب البعث لفرع المنطقة، اتهم فيه ابني بدعم الجيش الحر بالمال والسلاح، والمشاركة في قتال قوات النظام في الغوطة الشرقية"، مضيفاً: "بعد 5 أشهر من اعتقاله، والتحقيق معه تحت التعذيب في عدد من الأفرع الأمنية تم تحويله مؤخراً إلى سجن عدرا، وعليه ذهبت لزيارته لأطمئن عليه فوجدته في حالة يرثى لها، وما زاد الطينة بلة بأن تهمته (الإرهاب)، وأن وضعه في السجن سيء للغاية، وأنا موظف بالقطاع العام مرتبي الشهري 22 ألف لي وابني في المعتقل يحتاج إلى 40 ألف ليرة سورية شهرياً كي ينام ويأكل، ولا أستطيع ان أقدم له النقود".
أبو أيمن رجل حلبي اشتكى أيضاً لـ"أخبار الآن" استغلال عناصر النظام للسجناء قائلاً: "بعد تحويل ابني من فرع أمن الدولة في حلب إلى سجن عدرا ذهبت لزيارته منذ أيام، وتفاجأت بأن ابني ينام عند دورات المياه لعدم امتلاكه النقود، وإدارة السجن تستغله بأعمال الخدمة كي يقدموا له وجبه طعام واحدة يوميًا"، مشدداً على أن "إدارة السجن تجبر المعتقل على دفع النقود كي يسمح له بالنوم على سرير، كما أن المعتقل يحتاج إلى 30 ألف ليرة شهرياً للعيش بقليل من الطعام".
وفي ذات السياق أكد أحد المحامين في دمشق رفض الإفصاح عن اسمه يعمل في الدفاع عن المعتقلين في ما يسمى بمحكمة الإرهاب أن "عدد المعتقلين في السجن يتجاوز الـ10 آلاف معتقل، وأن الطاقة الاستيعابية القصوى للسجن بعد التوسعة لا تتجاوز الـ2500 سجين، منوهاً إلى أن "معظم المعتقلين متهمون بـ"الإرهاب"، وهي تهم توجهها أجهزة النظام الأمنية للمعتقلين بأنهم تظاهروا ضد النظام، أو حملوا السلاح، أو قدموا دعماً بالمال للثوار".
وأضاف المحامي أن معظم المعتقلين في سجن عدرا (يبعد 10 كم عن دمشق) لا تهم لهم، واعتقلوا على خلفية مشاركة احد من عائلتهم في الثورة، وأجبر معظم المعتقلين على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم تحت التعذيب في أقبية الأفرع الامنية، قبل تحوليهم إلى سجن عدرا، وبأن حكم المعتقل بجريمة الإرهاب الموجهة له تتراوح بين الـ12 والـ15 عام سجناً".
وأشار المحامي إلى أن معظم المحامين العاملين في دمشق حالياً يتولون مرافعات بتهم الإرهاب، وبأن معظم المعتقلين مظلومون، ولا يستطيع ذووهم المجيء لدمشق لتوكيل محامي، أو لزيارة أبنائهم خشية الاعتقال التعسفي من قوات النظام بتهم "الإرهاب" المشاركة بالثورة ضد النظام".