العراق.. أحكام تشجع الفاسدين والسراق على الاختلاس وهدر المال العام

لماذا أحكام الفاسدين في العراق مخففة،، سؤال يدور في بال اغلب العراقيين ولم يجد احد لو تفسيرا، سرقة واختلاس مليارات الدنانير والحكم بالسجن عام الى ثلاثة اعوام،، احكام تشجع الفاسدين والسراق على الاختلاس وهدر المال العام..فبعد ثلاث سنوات سجن تنتظرهم حياة مرفهة..

في الاونة الاخيرة شنت حكومة مصطفى الكاظمي حملة اعتقالات ضد فاسدين بينهم مسؤولين ونواب ومدراء عامين..اعتقل على اثرها رئيس حزب الحل وصاحب قناة دجلة جمال الكربولي وشقيقه رجل الاعمال لؤي الكربولي بتهم تتعلق بملفات فساد،،وبقيت قضيتهما قيد الكتمان،،المعلن هو ان هناك تهم فساد حولهما ثن اعتقال  “بهاء الجوراني”..

وهنا السؤال من هو بهاء الجوراني الذي اصبح حديث الساعة ولماذا تخاف من الاحزاب والكتل السياسية، هو سياسي ورجل اعمال معروف ومستثمر في وزارة الصناعة والكهرباء ايضا..عندما نذكر الكهرباء نتذكر ان هناك مليارات الدولارات صرفت على هذه الوزارة ومئات العقود الوهمية،، ازمة مستمرة منذ سنوات وابراج لا معنى لها.

قبل ايام كشف القضاء اعترافات الجوراني مؤكدا انه اعترف بالتهم الموجهة له، ورغم ذلك حكم عليه بقضية واحدة من اصل 700 قضية، فيما وزارة الصناعة ذكرت في بيان لها ان الوزارة قدمت كافة الاوراق ونسخ التعاقدات المطلوبة منها للقضاء.

وٌصف الجوراني بأنه احد ابرز اعمدة الفساد الكبرى في العراق،هو صاحب عقد ابراج نقل الكهرباء، الملف الاخطر الذي يدار في كواليس السياسة العراقية، وخلال اعتقاله قدم اعترافات كثيرة عن المتورطين معه، كشف الجوراني عن شبكة من مافيا الفساد السياسي التي تسرق وتنهب المال العام عن طريق العقود الوزارية ليقدم اسماء اشخاص يعملون معه او لصالحه او من خلاله ، مليارات الدولارات تسرق من خلال العقود الوزارية الحصرية..اعترافه كشف عن هذه العقود.

وثائق وعقود اظهرت تورط محمد تميم وزير التربية السابق بعقود وهمية ومزورة خاصة بالمباني المدرسية ومناقصات لبناء مدارس وبالفعل تمت ادانته بعدد من قضايا الفساد الصادرة من هيئة النزاهة والفضاء لكن لم يتم تنفيذها.

المتهمون نواب ومسؤولون في الحكومة،، بعضهم طالب برفع الحصانة عنهم فيما يؤكد البعض ان القضية لا تتعلق بالحصانة بل بتفعيل مذكرات القبض، النائب عن سائرون رياض محمد كشف عن رد طلبات من القضاء العراقي برفع الحصانة عن العديد من النواب موضحا ان اي نائب ترفع الحصانة عنه يغادر العراق ويسكن في فندق خمسة نجوم، واضاف ان هناك مشكلة اخرى في القضاء والجهات المسؤولة عن اجراء التحقيق حيث تم التحقيق مع اكثر من 100 شخصية بينهم وزراء ومحافظين ومسؤولين وتحديدا في نهاية حكومة عادل عبد المهدي وحتى يومنا هذا، الا ان اغلبهم تمت تبرئتهم واخراجهم بكفالة وبهذا نستنتج ان الموضوع لا يتعلق بالحصانة بل بالقضاء والحكومة.

وهنا لابد لنا ان نسأل هل الخلافات السياسية وراء القاء القبض على بهاء الجوراني وكشف شبكة الفساد التي لم نسمع عنها شي حتى الان،، والخلافات اقصد فيها ما يحدث حاليا بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسياسي خميس الخنجر.

وعلى ما يبدو ان ذكر اسم “بهاء” اصبح مرتبط بملفات الفساد فهناك بهاء الجوراني المتهم بالفساد في الصناعة والكهرباء وبهاء عبد الحسين مدير شركة “كي كارد”.. لنتعرف على بهاء عبد الحسين المدير المفوض لشركة “كي كارد” حكم عليه بالسجن لمدة اربعة اعوام وغرامة قدرها 10 ملايين دولار اي “7 آلاف دولار امريكي”  لا اكثر عقوبة سخر منها الشارع العراقي فملفات الفساد عليه كثيرة اخرها ،، بهاء وثلاثة موظفات في مصرف الرافدين اختلسوا 16 مليار دينار، وحكم عليهم بالجسن ثلاثة اعوام فقط وشملهم قانون الرأفة لاعمارهم التي لا تتجاوز ال 40 عاما ليكون الحكم 6 اشهر فقط.

منذ نهاية عام 2020 وحتى الان يواصل القضاء العراقي التحقيق بواحد من اضخم قضايا الفساد المالي، فساد عقود بهاء الجوراني، التي كشفت اثر خلافات الكتل السنية.

الخلافات اطاحت ايضا بوزيرة التربية سهى العلي التي اعتقلت واطلق سراحها بكفالة بعد اختلاسها 42 مليون دينار عراقي..للحديث بقية ملفات الفساد كثيرة ،، والانتخابات قادمة والتسقيط بين الكتل والاحزاب سيرتفع في الايام المقبلة.

 

تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع أخبار الآن تعبر عن رأي أصحابها ولاتعكس بالضرورة موقف موقع أخبار الآن