العراق .. محاربة الفساد مرهونة بالقضاء على الميليشيات
فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في “سرقة” 2,5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون الأحد، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.
ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.
ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 تشرين الأول/أكتوبر عن “عملية سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي (نحو 2,5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة على تويتر “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وأَضاف “لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
الفساد في العراق
ملفات الفساد في العراق أكبر من أن تفتح والكثير منها يستخدم للضغط والابتزاز فرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لوح بهذه الورقة وقال بأنه لو فتحها ستفتح أبواب الجحيم .. ثم خلفه حيدر العبادي الذي كشف عن فضائيين في الجيش والقوات الأمنية ولم يجرؤ عن كشف الأسماء والأرقام.
فالفساد في العراق مستشر منذ 2003 في أغلب مؤسسات الدولة من النفط إلى الضرائب إلى المنافذ الحدودية التي تستولي عليها الأحزاب وميليشياتها المسلحة والأغرب في الأمر بحسب مراقبين بأن الأحزاب تسيطر على آبار نفطية غير خاضعة للحكومة وغير مسجلة في حين يقبع ثلث العراقيين تحت خط الفقر.
وتزامنا مع الفساد وعقب محاولته تشكيل حكومة أغلبية لمحاربة الفساد والفاسدين اضطر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى الانسحاب من البرلمان ورفض المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيشكلها مرشح الإطار محمد شيع السوداني .. والصدر لم يكتف برفضالمشاركة بل وصف الحكومة المقبلة بحكومة ميليشيات.
ثوار تشرين الذين قمعوا عام 2019 وقتل منهم نحو 800 شاب والذين كانوا يطالبون بالوطن من داخل الوطن ينوون العودة إلى الشارع ضد الطبقة السياسية الحاكمة فهل سينجحون في التغيير هذه المرة أم يقمعون كما قمعوا من قبل