مرور عام من الانتخابات التشريعية في العراق.. والبلاد من دون حكومة
- حيدر العبادي: الاستمرار بتعطيل الدولة يشير إلى أن الوضع ينذر بثورة شعبية
- هل يوافق التيار الصدري على القبول بـ4 حقائب وزارية؟
بعد مرور عام على انتهاء الانتخابات التشريعية في العراق ما زالت الأزمات السياسية تتعقد أكثر يوما بعد يوم. مواطنون من دون حكومة وشارع متوتر يشهد صراعات بين الصدريين والإطاريين، ووصل الحال إلى الحرب الإعلامية بين الطرفين التي لا تنتهي وبدئت تتزايد يوما تلو الآخر.
الأزمة بين الإطار والتيار أثبتت للمواطن العراقي بأنه ليس لديه أي اختيار في تشكيل أي حكومة قوية صاحبة قرار، بين القصف الإيراني التركي لكردستان وبين الأزمة السياسية يمر بها العراق ، أزمات جديدة تلوح في الأفق مرة أخرى.
حيث حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف “النصر” حيدر العبادي الإثنين، من الإستمرار بتعطيل الدولة، مشيرا إلى أن الوضع ينذر بثورة شعبية وتدويل الحالة العراقية.
وقال العبادي في بيان له، “مر عام على إجراء الإنتخابات المبكرة، وما زال الإنسداد السياسي سيد الموقف، وهو أمر لا يليق بمن يتصدى لقيادة شعب وإدارة دولة”.
وأضاف “دعوت سابقاً، وبمبادرات معلنة وخاصة، لتجاوز تداعيات أزمة العملية الإنتخابية وما تلاها، والذهاب إلى تسويات وطنية دستورية ينتجها حوار بنّاء ومسؤول للخروج من الأزمة، وأجدد اليوم الدعوة، وأحذر من اعتماد معادلة حكم إقصائية هشة تكون تداعيات سقوطها أكبر من مأزق الإنسداد الحالي”.
وبين دعوة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي التي دعا إلى الحوار الجاد بين الكتل السياسية لحل الأزمة الراهنة والابتعاد عن لغة التشنج والعنف حيث دعا الكاظمي الكتل والقوى السياسية إلى حوار ” عاقل وهادئ ” الكاظمي أدعو الأحزاب والقوى السياسية جميعها مرّةً أخرى- إلى الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحل الأزمة السياسية، والدفع بحلولٍ وطنيةٍ شاملة، تعزز ديمقراطيتنا الفتية،وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار”.
كل هذه الدعوات التي يرددها الكاظمي وغيره إلى الان لم تحل الأزمة السياسية والانسداد السياسي الذي يمر به العراق.
أزمة تشكيل الحكومة هي بين طرفين متصارعين متخاصمين منذ سنوات عدة فاصبح هذا الصراع هو اساس الانسداد السياسي بين الكتل الشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي الذي يتزعمه نوري المالكي و التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر .
رغم الهدوء الذي عاد إلى الشارع العراقي منذ يوم ٢ تشرين إلى اليوم الا ان الحذر ما زال مستمر فقوات الامن العراقية منتشرة في التقاطعات العامة لبغداد وخصوصا في الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء وساحة التحرير وسط العاصمة التي تعبتر مركز الاحتجاج الرئيسي في العراق.
هذا الانتشار جاء تزامنا مع استئناف مجلس النواب العراقي إلى جلساته وحسب مصدر امني اكد لاخبار الان : ان هذا الانتشار هو ليس بانذار بل هو تحسبا لاي طارئ او مظاهرات مفاجئة .
التيار الصدري إلى الان لم يعلق بأي شكل من الاشكال حول جلسات مجلس النواب خصوصا بعد ان اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم ان بعد يوم غد ستكون جلسة اختيار رئيس الجمهورية.
وسط ترقب من القوى السياسية لرد فعل الصدر كون ان زعيم التيار الصدري ضد تشكيل حكومة محاصصة حسب وصفه سابقا.
هل سينزل جمهور التيار الصدري إلى الشارع مرة اخرى ويقتحم الخضراء ؟
ما زال موضوع عودة جمهور التيار إلى الشارع للتظاهر ضد جلسة اختيار رئيس الجمهورية غامضا وحسب مصادر سياسية اكدت لاخبار الآن ؛ عزم الإطار التنسيقي وحلفائه بإنجاز ملف اختيار رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان بعد يوم غد ومن بعدها بايام حسم منصب رئيس الوزراء
وأضاف احد المصادر السياسية، أن هذا القرار قد اتخذ سواء وافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحل والعرض الذي قدم له منقبل الإطار التنسيقي والذي يقضي بمنحه 6 حقائب وزارية من مجموع الحقائب الوزارية الخاصة بالمكون الشيعي ، المصدر اكد ان الإطار قدم عرضا إلى الصدر بمنحه ٦ وزارات وأن هذا العرض المقدم للصدر يضمن له حق اختيار الوزارات التي يريدها ، وإذا رفض فإن الإطار وحلفاءه سيمضون بمشروع تسمية الحكومة ايضا”
وبين مصدر سياسي اخر لاخبار الان ان الاجتماع الذي عقده ائتلاف ادارة الدولة، ناقش قضية تشكيل وفد ممثل عنه لغرض اجراء الحوار والتفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن الحكومة المقبلة ومهامها”.
التيار الصدري إلى الآن لم يعلق بخصوص هذا العرض الذي عرضه الإطار التسنيقي بشأن الوزارت الست المقدمة
ودون الرد عن جميع التحركات السياسية التي تعقد للمضي بتشكيل الحكومة .
فهل سينجح الإطار بعبور الأزمة مع التيار لتشكيل حكومة أم سيتم التمديد للكاظمي كحل لجميع الخلافات؟
مصدر سياسي مقرب من الصدريين أكد لأخبار الآن : حتما سيكون موقفا للصدر ازاء التطورات السياسية قريبا، ومن بعدها سيتضح للجميع ما يريده الصدر وما هو رده بشأن العروض المقدمة له من الإطار سواء حقائب وزارية أو جلسات حوارية .