تونس على موعد مع جدل حول الانتخابات التشريعية
أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 كانون الأول/ديسمبر والتي ستجرى وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد.
والخميس، أصدر سعيّد الذي يحتكر السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 تموز/يوليو 2021، قانونا انتخابيا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق.
وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظّمه سعيّد في تموز/يوليو شهد مقاطعة كبيرة.
والإثنين أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب بينها حزبا “العمال” و”الجمهوري” مقاطعة الاستحقاق.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري الوسطي عصام الشابي في مؤتمر صحافي إن “هذه الانتخابات هي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية” التي فرضها سعيّد.
ومطلع أيلول/سبتمبر، أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” التونسية أن مكوناتها وأبرزها حزب النهضة ستقاطع الانتخابات التشريعية، علما بأن القانون الانتخابي الجديد لم يكن قد صدر بعد.