المغرب يعتبر أن ما تم تخصيصه من مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية غير كاف
- الرباط لا تضع المساعدات المالية كشرط للحفاظ على جهودها بشأن الهجرة
- نفى أن يكون المغرب يستخدم الهجرة كسلاح سياسي
عبر المغرب عن شكواه من قلة المساعدات البالغة 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ونقلت “إيفي” الإسبانية عن خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية أن المساعدات أقل مما تريده الرباط، ولا يغطي نفقاتها التي تقدرها بـ 427 مليون سنويا.
وقال المسؤول المغربي في مقابلة مع الوكالة الإسبانية “في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه أقل مما نريد”.
وأوضح الزروالي على أن الدعم المالي البالغ 300 مليون يورو و200 مليون إضافية من الدعم التقني الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب للفترة 2021-2027 “أقل بكثير مما ننفقه، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو سنويا”.
ومع ذلك، يؤكد الزروالي أن الرباط لا تضع المساعدات المالية كشرط للحفاظ على جهودها بشأن الهجرة: “أوروبا شريك استراتيجي، ونحن لا نحقق دخلا من قضية الهجرة. نحن دولة مسؤولة، سواء كانت هناك مساعدات أم لا، سيواصل المغرب القيام بما يتعين عليه القيام به”.
ويمثل الدعم المالي من بروكسل زيادة بنسبة 50٪ تقريبا عن 346 مليون دولار التي تلقاها المغرب في حزمة الميزانية السابقة (2014-2020).
ونفى أن يكون المغرب يستخدم الهجرة كسلاح سياسي، مشيرا إلى أن الأرقام أظهرت انخفاض عدد الوافدين إلى إسبانيا هذا العام، بالتزامن مع التغلب على الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من ظروف حروب أو مجاعات أو فقر.
وغالبا ما تسفر محاولات الهجرة غير النظامية عبر سواحل المغرب الجنوبية نحو جزر الكناري الإسبانية في المحيط الاطلسي، عن حوادث غرق.