مسؤول تربوي سوري لأخبار الآن: قرابة 145 ألف طالب وطالبة خارج العملية التعليمية
بدأ اليوم السبت العام الدراسي الجديد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، ومع هذا العام تطفو من جديد و تتفاقم ظاهرة “التسرب المدرسي” تضاف إلى مجموعة الأزمات التي تعصف بالواقع التعليمي في المنطقة.
يروي الطفل “أحمد سرميني” 10 سنوات لأخبار الآن قصة نزوحه مع جدته وأخوته الاثنان من مدينة خان شيخون جنوب إدلب إلى المخيم الأزرق بالقرب من مدينة معرة مصرين شمال إدلب، حيث تقطعت بهم السبل، ولا يوجد لهم معيل ولا دخل ثابت يساعدهم على تحمل أعباء الحياة وتبعات النزوح؛ ما دفعه لترك التعليم و الالتحاق بمحلٍ لتصليح السيارات في المدينة الصناعية ليساعد جدته في تأمين معيشتهم.
تقول هدى سرميني جدة أحمد: ” لو كنت أستطيع تحمل تكاليف المدرسة من “قرطاسية” ولباس وكتب لكنت أرسلته ليتعلم هو وأخوته؛ لكن وضعنا صعب ونعيش في خيمة تفتقر لأدنى مقومات الحياة”.
وتضيف: “يعمل أحمد بما يقارب 50 ليرة تركية أسبوعياً (ما يقارب 2.5 $) لا تكفي شيء لكنها تساعدنا في معيشتنا ولو بالشيء البسيط، وأتمنى عودته للمدرسة لكن وضعنا المادي لا يسمح بذلك”.
وتعود أسباب التسرب حسب مختصين لعدة عوامل نتيجة ظروف الحرب وما شهدته المنطقة من قصف ونزوح، لا سيما سوء الوضع المعيشي والاقتصادي وانتشار الفقر وانعدام فرص العمل وفقدان المعيل ما دفع بعض الأطفال لترك مدارسهم و التحاقهم بمهنٍ مختلفة لمساعدة ذويهم.
ناهيك عن تدمير عدد كبير من المدارس و خراب البنية التحتية لها.
من جانبه قال مازن مسموم المدير العام لأكاديمية دار الرحمة لرعاية الأيتام: ” السبب الرئيسي لظاهرة التسرب المدرسي هو قصف النظام السوري وروسيا و دمار و خروج العديد من المنشآت التعليمية خارج الخدمة، وهناك أسباب اقتصادية، وفقدان المعيل وبعد المدارس عن المخيمات العشوائية.
ولظاهرة التسرب المدرسي آثار سلبية تقود في المستقبل للانحراف عند الأطفال وانتشار الجهل وتفشي البطالة وارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع.
وأشار محمود السلوم، قائد مسار التعليم المدرسي في مبادرة مسارات إلى أبرز الحلول المقترحة للحد من انتشار ظاهرة التسرّب المدرسي ومنها تأمين الدعم المادي للمدارس ويحقق المساواة أولاً والاستدامة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، ووجود نقاط تعليمة في المخيمات العشوائية.
الطفل السوري أحمد برفقة طفل آخر، وهما الاثنان منقطعان عن الدراسة
و يتابع السلوم لزيادة الوعي عند الأهل بأهمية التعليم، وحث المنظمات الإنسانية لتوفير مشاريع تنموية صغيرة للأسر الفقيرة لتأمين احتياجات أبنائهم و تحقيق فرص العمل، داعيا الجهات المحلية معالجة الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة و سنّ التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الطفل في التعلم، لا سيما نشر الوعي في المجتمع من خلال المنظمات المهتمة بالتعليم، و دعم العملية التعليمية والمدرسين لالتزام الطلاب.