علي بوشوشة
رجال الأعمال وموظفو الحكومة يدفعون أموالا لجماعة الشباب
- يجبر كل يسكن في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة بدفع أموال بشكل شهري
- قائد عسكري في الجيش يدفع 3600 يورو مقابل أن تسمح له الجماعة ببناء منزله
كشف تقرير صدر مؤخرا إلى أن جماعة الشباب الصومالية تجمع أموالا قد تفوق ما تجنيه الدولة بكل مؤسساتها.
وتستعمل الجماعة الإرهابية التخويف والعنف والسطو وقطع الطريق كأساليب لإغتنام ما يمكله السكان من أجل تمويل عملياتها الإجرامية.
وقال معهد هيرال، المختص في الشؤون الأمنية، إنّ جماعة الشباب جمع ما لا يقل عن 15 مليون دولار في الشهر، ويأتي أكثر من نصف المبلغ من أعمالها في العاصمة مقديشو.
وتقوم بعض الشركات بدفع الأموال لكل من الإرهابيين والحكومة المعترف بها دولياً على حدّ سواء.
ويصف التقرير الطريقة “الوحشية” التي تأخذ بها الجماعة الأموال من سكان الريف.
وفي تفاصيل التقرير، تستعمل الجماعة “التخويف والتهديد لحياة السكان، وهو الدافع الوحيد الذي يجعل الناس يدفعون لها الأموال”.
وفقاً لمعهد هيرال أيضا، على عكس الحكومة الصومالية، فإنّ جماعة الشباب “تدر فائضاً مالياً كبيراً” حيث يزداد حجم الأموال التي تجمعها سنوياً، بينما تظل تكاليفها التشغيلية ثابتة.
ويكشف التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع العناصر الإرهابيين ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين وغيرهم، إنّ جميع الشركات الكبرى في الصومال تقدم للإرهابيين أموالاً، سواء على شكل مدفوعات شهرية أو “زكاة” سنوية بنسبة 2.5٪ من الأرباح السنوية.
ويتذمر رجال الأعمال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من أنه يتعيّن عليهم دفع أموال لكل من الإرهابيين والحكومة.
ويشمل ذلك رجال أعمال موجودين في مقديشو، حيث تتمركز الحكومة، وفي مدينتي بوساسو وجوهر، وبدرجة أقل في كل من كيسمايو وبايدوا، وجميعها مناطق تقع رسمياً خارج سيطرة الإرهابيين.
قائد عسكري يدفع 3600 دولار لجماعة الشباب
في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الشباب، يتوجه الإرهابيون المكلفون بتحصيل الأموال مباشرة إلى الشركات ويطالبون بمدفوعات.
وفي أحدى المقابلات التي تضمنها التقرير قائل قائد عسكري في الجيش الصومالي إنه”أرسل أموالاً إلى الشباب رغم أنه يقاتل ضدهم”.
وقال القائد العسكري: “اضطررت أخيراً إلى الاختيار بين التخلي عن أعمال بناء منزلي أو دفع أموال لجماعة الشباب”. مضيفا “للأسف، دفعت لهم 3600 دولار واكتمل بيتي”.
وتضمن التقرير تأكيدات أن معظم رجال الأعمال والموظفين الحكوميين وغيرهم ممن يدفعون أموالاً، وأنهم يفعلون ذلك فقط بدافع الخوف.
وأضافوا أن “دفع الضرائب ليس عملاً طوعياً”.
ويتعرض من يرفض دفع المال للقتل أو الإجبار على إغلاق أعماله التجارية والفرار من البلاد.
وتقاتل جماعة الشباب الحكومة منذ أكثر من عقد.
وتسيطر الجماعة على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضاً في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.