الجزائر تغير سياستها إزاء الجماعات الإرهابية في الساحل الإفريقي
- الجزائر تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد غير قائم على العنف
- وضعت إستراتيجية جمعت بين الاستمرارية والواقعية في التدخلات
بعد فترة طويلة من الدبلوماسية الجزائرية المبهرجة التي ترسخت منذ الاستقلال حتى نهاية الثمانينيات، بالاعتماد على عدم الانحياز والحياد، قررت الجزائر وضع خطة جديدة لمواجهة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي.
ووصف تقرير نشره موقع “موند أفريك“، الخطة بأنها تمثل “تغيرا لافتا في السياسة الجزائرية إزاء هذا الملف”، خاصة أنها ستكون بالشراكة مع النيجر وموريتانيا.
وتطرق الموقع إلى أن “دبلوماسية الجزائر تراجعت وأصيبت بالشلل بعد اعتماد البلاد منذ استقلالها وحتى نهاية الثمانينيات على عدم الانحياز بحيث صارت مكبلة خاصة حيال قضايا العالم الثالث بمبدأ عدم التدخل.
كما أشار أيضًا إلى تعدد أصحاب المصلحة في علاقة بالسياسة الخارجية وهو ما جعل من الصعب التحدث عن الدبلوماسية الجزائرية.
لكن التقرير أوضح أنه “في هذا السياق بالذات حاولت السلطات في الجزائر على مدى العامين الماضيين مواجهة انفجار الوضع في دول الساحل، وتجنب تداعيات تحركات الجماعات الارهابية على الأراضي الجزائرية“.
إذ تم وضع إستراتيجية جمعت بين الاستمرارية في المبادئ والواقعية في التدخلات لإدارة جحيم الساحل بعد رحيل فرنسا ومعظم الشركاء الغربيين من المنطقة.
وفق التقرير، يعتبر العقيد المتقاعد محمد شفيق مصباح، وهو عضو سابق في دائرة الأمن والمعلومات، أحد ضحايا الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة. وهو اليوم يقود هذه الخطة الخاصة بمنطقة الساحل الإفريقي.
محمد شفيق مصباح (سوشيل ميديا)
قدم هذا الضابط مشروعا يهدف إلى تنظيم علاقة الجزائر مع الدول المجاورة لمنطقة الساحل، وتقديم مساعدة ملموسة لتحقيق هدف “القوة الناعمة”.
وأكدت الخطة أن “الجزائر تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد غير قائم على العنف، من شأنه أن يجعل من الممكن توطين السكان وضمان الاستقرار الدائم في منطقة الساحل” وبينت أن “أول بلدين تمت دعوتهما للمشاركة في تنفيذ الخطة الجديدة هما موريتانيا والنيجر“.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن “وصول محمد ولد الغزواني إلى السلطة في نواكشوط، ومحمد بازوم في نيامي، وهما أكثر الشخصيات احترامًا في مكافحة الإرهاب في المنطقة، سهل تنفيذ هذا التوجه الجديد للجزائر“.
ورأى أن “المقاربة الجزائرية الجديدة في مكافحة الجماعات المتشددة تعتمد على رؤية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون“، التي أعلنها بحزم حين قال إن “الجزائر لن تترك مالي تتحول إلى ملاذ للمتشددين“.
وتابع التقرير أنه، في مايو 2021، وبعد وقت قصير من الإعلان عن انسحاب قوة “برخان“ وفرنسا من مالي، أعلن الرئيس تبون أن الجزائر لن تسمح لمالي بالتحول إلى ملاذ للجماعات الجهادية أو تقسيم البلاد“.
وجاء هذا البيان المدوي بعد أشهر قليلة من اعتماد دستور جديد يسمح الآن للجيش الجزائري بالتدخل في الخارج وتقنين هذا الانتشار، وفق “موند أفريك“
لا يزال هناك تطور في العلاقات بين الجزائر وروما وأنقرة ، والذي يمكن أن يؤدي إلى استراتيجية أكثر تطوراً لمنطقة الساحل بما في ذلك الجانب الأمني والعسكري والتكامل الإقليمي، بعد أن أبرمت تركيا اتفاقية دفاع مع النيجر وموريتانيا وعلاقات جيدة مع نظام باماكو.