تونس.. مخاوف من انفجار شعبي على خلفية المصاعب الاقتصادية
- شهدت أسعار المنتجات الزراعية والمواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية التونسية
- تعيش تونس تحولاً سياسياً
عمّق ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في تونس تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بشكل أكثر من المتوقع، في وقت يحذّر فيه خبراء اقتصاد من احتمال الذهاب نحو سيناريو انفجار اجتماعي، بسبب غلاء المعيشة الذي بات يربك استقرار الفئات الاجتماعية الهشة.
وشهدت أسعار المنتجات الزراعية والمواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية التونسية ارتفاعا كبيرا، ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تواضع مصادر الدخل بالنظر إلى آثار الوباء على الوظائف ومختلف مفاصل الاقتصاد.
ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.1 بالمائة في جوان بعد أن كان في حدود 7.8 بالمائة خلال شهر مايو بحسب المعهد الوطني للإحصاء
وتواجه تونس أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وتسعى للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي – وهي قضايا شغلت الناس العاديين أكثر بكثير خلال العام الماضي من الأزمة السياسية.
وتعقيبا على إعلان صندوق النقد الدولي “استعداده” لإطلاق مفاوضات مع تونس عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق عن رفضه للإصلاحات التي يريدها الصندوق كشرط لمنح قرض للبلاد.
بالمقابل قال معهد الإحصاء الحكومي في وقت سابق من العام: “إن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بنمو قطاعي السياحة والزراعة. وفي نفس الفترة من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.8 بالمئة. وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.6 بالمئة هذا العام، بعد نمو بنسبة 3.1 بالمئة في 2021. وحقق قطاع السياحة نمواً بنسبة 11.2 بالمئة، كما نما قطاع الزراعة بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري”.
هذا وتعيش تونس تحولاً سياسياً على خلفية لإقرار الدستور الجديد للبلاد.