تحرش ومجلات إباحية في البرلمان اللبناني

تحرش ومضايقات تحت قبة البرلمان اللبناني

جدل كبير أثارته النائبة اللبنانية سينتيا زرازير بعد تصريحاتها عن بيئة العمل التي تعيشها النساء في مجلس النواب اللبناني.

فقد فجّرت زرازير، التي تنتمي إلى “كتلة التغييرين” المنبثقة من حراك 17 أكتوبر، القضية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، إذ قالت إنّها تتعرّض لمضايقات وتمييز داخل البرلمان، منها “تلطيش” نوّاب السلطة (وهي كلمة عامية لبنانية تعني التحرّش).

وأضافت أنّها تسلمت “مكتباً قذرًا فيه مجلات بلاي بوي الإباحية، وواقيات ذكرية على الأرض وفي الأدراج”.

وتابعت أنّها تعرّضت للتنمر على اسم عائلتها، في كلّ مرة تدخل فيها إلى مجلس النواب، مشيرةً إلى عدم منحها موقف لسيارتها.

كذلك تعرضت النائبة حليمة القعقور التي تنتمي إلى “كتلة التغييرين” أيضاً، لتعابير وصفت بـ”الذكورية” من جانب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي حاول إسكاتها عندما كانت تبدي اعتراضاً خلال النقاشات، قائلاً لها: “اقعدي واسكتي”، وهددها بأنّه قادر على أن يخرجها من البرلمان.

منظمة العفو الدولية علّقت على الأمر، ووصفت ما حدث بـ”المعيب”، داعية النواب، وتحديداً رئيس البرلمان نبيه برّي، إلى “تحمل المسؤولية لإنهاء ذلك التطاول على النساء والكف عن تشجيع بيئة معادية للمرأة”، مشددة على ضرورة تطبيق قانون قانون تجريم التحرّش.

من جانبه، نفى مجلس النواب اللبناني الإتهامات، وأكّدت أمانته العامة أنّ ما أوردته النائبة سينتيا زرازير من مواقف “غير صحيح جملة وتفصيلاً”.

وأكّد البيان أنّ “الأمانة العامة لمجلس النواب في أدائها وأداء موظفيها الإداري والقانوني والأخلاقي والمسلكي، ليس في قاموسهم التمييز بين أيّ من النواب”.