محمد قلبه
المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق يتخذ 8 قرارات
- استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لعرض المشاورة وإرجاء إرسال سفير جديد
- التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات
أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، 8 قرارات عقب اجتماعه مساء الأربعاء، رداً على القصف التركي في دهوك.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس الأربعاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”، لافتا الى أن “المجلس أدان في مستهل الاجتماع بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار”.
وأضاف البيان أنه “بعد مناقشة مستفيضة لتداعيات الحادث الإجرامي؛ اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني جملة من القرارات:
أولاً/ وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على سيادة وأمن البلاد ، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
ثانياً/ توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة.
ثالثاً/ استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
رابعاً/ توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود مع تركيا، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس.
خامساً/ متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم.
سادساً/ التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.
سابعاً/ مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع أراضيها.
ثامناً/ جدد المجلس رفضه أن تكون أرض بلاده منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.