بالرغم من الأزمة .. صعوبة في تصريف القمح في السودان

الحكومة السودانية تعجز عن شراء محصول القمح من المزارعين

• عبد الله مزارع وُعد بالحصول على 43000 جنيه سوداني
• لم تخرج أكياس القمح من منزله الصغير الذي يقع قرب حقله في اللعوتة
• يعاني السودان الفقير أساسا من أزمة اقتصادية متفاقمة

أزمة قمح وخبز في السودان … و رغم ذلك، تتكدّس أكياس القمح في منزل المزارع عماد عبد الله، بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها حكومة السودان التي تشتري عادة محصوله سنويا.

وانتهى عبد الله من حصاد محصوله منذ آذار/مارس و وُعد بالحصول على 43000 جنيه سوداني (75 دولارا) للجوال زنة 100 كيلوغرام، وهو سعر تحفيزي حددته الحكومة للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح.

لكن لم تخرج أكياس القمح من منزله الصغير الذي يقع قرب حقله في اللعوتة في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم.

ويقول عبد الله البالغ من العمر 45 عاما لوكالة فرانس برس “مضى شهران منذ جمعت المحصول ولم يعد بإمكاني تخزينه في المنزل بعد الآن، إنه أمر يزعج عائلتي”.

ويضيف “كنا نمنح الحكومة المحصول كاملا، ولم نضطر أبدًا إلى إعادته إلى المنزل خصوصا أن ليست لدينا مخازن مهيأة” للاحتفاظ به.

ويشاطر عبد الله في محنته آلاف المزارعين الذين يزرعون القمح كجزء من مشروع الجزيرة الزراعي وهو الأكبر نطاقا في السودان.

وساهم المشروع على مدى عقود في تغطية جزء من إجمالي احتياجات البلاد من القمح البالغة 2,2 مليون طن سنويًا.

لكن هذا العام، لم تستطع السلطات شراء كميات القمح الكاملة، تاركة المزارعين يتدافعون لإخلاء مخازنهم.

ويعاني السودان الفقير أساسا من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر أطاح فيه بشركائه المدنيين في السلطة بينما تمر البلاد بفترة انتقالية بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير وتداعياته على أسعار الحبوب والوقود، تلوح أزمات غذاء في العالم لا سيما في بلدان تعتمد في وارداتها بشكل أساسي على الدولتين المتنازعتين.

نقص الأموال

وتشكل واردات الخرطوم من القمح من موسكو وكييف معا بين 70 و80 % من احتياجات السودان، بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة العام الماضي.

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في آذار/مارس أن يغطي إنتاج القمح المحلي هذا العام ربع احتياجات القمح في السودان فقط.

وقالت وزارة المالية السودانية في وقت سابق هذا الشهر إنها ملتزمة تشكيل احتياطي استراتيجي من القمح يصل إلى 300 ألف طن.

إلا أن مسؤولا بالبنك الزراعي في ولاية الجزيرة فضل عدم الكشف عن اسمه قال لوكالة فرانس برس “البنك ليست لديه أموال حتى يشتري القمح (هذا العام)”.

وأضاف “طلبنا أموالا من وزارة المالية والبنك المركزي ولم نلق استجابة”.

ويقول المزارع مضوي أحمد بولاية الجزيرة من مخزن غلاله “لقد زرعت القمح هذا الموسم على مساحة 16 فدانا وملأت 120 جوالا بكميات وصلت زنتها إلى 12 طنا”.

وقال إن البنك الزراعي وافق على شراء أقل من نصف الكمية التي أنتجها، بينما يخشى أن يفسد النصف الآخر قبل أن يجد زبائن له.

ويوضح الخبير الزراعي عبد الكريم عمر أن القمح يمكن أن يحتفظ بصلاحيته لمدة تصل إلى عام ونصف العام عند تخزينه في صوامع بشرط الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة، إلا أنه “يمكن أن يفسد في أقل من ثلاثة أشهر”، إذا كان مكان التخزين غير ملائم.

زراعة خاسرة

ويقول محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق “يطالب المزارعون الحكومة بشراء القمح وإذا لم تستجب، لن يزرعوه مجددا”.

ويضيف أن توقف الحكومة عن شراء القمح كبّد المزارعين خسائر خصوصا أن الأسعار المعروضة من التجار الراغبين في الشراء تكون متدنية.

ومع بدء موسم الزراعة الجديد، لم يتحمس المزارعون لتحضير أو حرث أراضيهم.