مرتجى لطيف
العراق تعاني من سطو إيران على حقوقها المائية
- طهران قامت ببناء 8 سدود على نهر سيروان المغذي نهر ديالى
- وجود كميات كبيرة من المياه في السدود الإيرانية رغم نقص المياه في إيران
- تسببت الأزمة بإلغاء الخطط الزراعية وانهيار القطاع الزراعي في عموم المحافظة
أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني السبت، أن إيران لا تلتزم بالحصة المائية المقررة للعراق رغم امتلاء سدودها بكميات كبيرة من المياه.
فيما كشفت الحكومة المحلية لمحافظة ديالى قيام طهران ببناء عدد من السدود على نهر سيروان المغذي لنهر ديالى مما يفاقم من أزمة شح المياه.
وأشرف الوزير اليوم على مشروع اروائي في ديالى لتعزيز أوضاع نهر المحافظة من مشروع اروائي، وعقد على هامشه مؤتمر صحفياً مشتركاً مع رئيس الحكومة المحلية مثنى التميمي.
وقال الحمداني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديالى، أن كوادر الموارد المائية أنجزت مشروع إرواء وتعزيز نهر ديالى من مشروع أسفل الخالص لتأمين ماء الشرب لعدة وحدات إدارية وأبرزها بعقوبة.
وبين أن المشروع أنجز في وقت قياسي لم يتجاوز 3 أسابيع، ويشمل إنشاء قناة طولها 12 كم، وتشمل معابر وأنابيب مبوبة لإيصال المياه من مشروع أسفل الخالص إلى نهر ديالى.
وأكد وزير الموارد المائية عدم وجود مباحثات مع الجانب الإيراني حيال أزمة المياه رغم إرسال العراق مخاطبات كثيرة دون أي استجابة، معرباً عن أمله باستجابة قريبة من قبل الجانب الإيراني والتفاوض وفق مبدأ تقاسم الضرر وفقا للأعراف والمواثيق الدولية.
وأشار الحمداني إلى وجود كميات كبيرة من المياه في السدود الإيرانية رغم نقص المياه في إيران، مشددا على أنه يجب منح الجانب العراقي حصته من مياه السدود والمخزون المائي.
بدوره كشف محافظ ديالى وخلال المؤتمر الصحفي المشترك عن قيام الجانب الإيراني بإنشاء 8 سدود جديدة على نهر سيروان تسببت بانخفاض مدخلات سد دربندخان بنسبة 90% ، مضيفا أن الخزين المائي انخفض بشكل كبير.
وانتقد التميمي موقف الحكومة الاتحادية حيال أزمة المياه مع الجانب الإيراني، ووجود قصور اتحادي في المفاوضات واستحصال حقوق العراق المائية إلى جانب غياب الدعم لوزارة الموارد المائية لمعالجة شح المياه في ديالى عبر مشاريع تنجز خلال سنتين .
وأضاف أن “الموقف المائي غير معلوم للموسم القادم ويمكن إقناع المواطن، وقبوله بالتخلي عن الزراعة إلا أنه لا يمكن التخلي عن ماء الشرب”.
ومحافظة ديالى تعد المحافظة الأكثر تضررا من الأزمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي الماضي إلى جانب نفاد مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق اخرى.
وتسببت الأزمة بإلغاء الخطط الزراعية وانهيار القطاع الزراعي في عموم المحافظة إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالثروة الحيوانية في العراق ومحافظة ديالى بصورة خاصة.