كم تبلغ ثروة عائلة الأسد؟

  • كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير أن صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار
  • أشارت الخارجية في تقريرها أن هذه التقديرات قد تكون غير دقيقة ولا تعكس صافي ثروة عائلة الأسد
  • يؤكد تقرير الخارجية الأمريكية أن عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقدا يشمل شركات وهمية للوصول إلى الموارد المالية

 

 

فيما تبلغ ثروات المقربين منه مليارات الدولارات، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير (انظر التقرير بالنسخة الأصلية) أن صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار.

وأشارت الخارجية في تقريرها أن هذه التقديرات قد تكون غير دقيقة ولا تعكس صافي ثروة عائلة الأسد، إذ إن أصول العائلة منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية وملاذات ضريبية خارجية، وقد تكون مسجلة تحت أسماء مستعارة أو بأسماء أفراد آخرين لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.

ويؤكد تقرير الخارجية الأمريكية أن عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقدا يشمل شركات وهمية للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو مشروعة، بهدف غسل الأموال المكتسبة من أنشطة اقتصادية غير مشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات.

كما تضمن التقرير تفاصيل التقديرات للممتلكات والأنشطة الاقتصادية لأفراد عائلة الأسد، والتي تشمل الرئيس السوري بشار وزوجته أسماء، وأقرباءه من أبناء عمومته وأبناء خاله، مشيرا إلى عدم وجود تفاصيل للثروات التي يمتلكها أبناء بشار.

أسماء وأرقام تكشف تفاصيل جديدة عن ثروة عائلة الأسد

بشار الأسد وزوجته أسماء

بشار وأسماء الأسد

أوضح تقرير الخارجية أنه بالاعتماد على تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، يمارس بشار وزوجته أسماء الأسد نفوذا كبيرا على ثروة سوريا، وأنهما يقومان برعاية أطراف فاعلة اقتصاديا في البلاد لغسل الأموال التي يتم جنيها من أنشطة غير مشروعة، وتحويل هذه الأموال إلى النظام.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بشار الأسد وزوجته أسماء على لائحة العقوبات.

وكشف التقرير أن أسماء الأسد أقامت شبكة تمارس نفوذا على الاقتصاد السوري، ناهيك عن نفوذها على اللجنة الاقتصادية التي تدير الأمور الاقتصادية في البلاد. ووسعت أسماء نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات في السنوات الأخيرة، وأنها تسيطر على الأمانة السورية للتنمية التي أسستها في 2001 لتوجيه تمويل المبادرات في المناطق الخاضعة للنظام.

واستولت أسماء على جمعية البستان الخيرية من رامي مخلوف، وعينت مسؤولين مقربين منها في مجلس إدارة شركة سيرياتيل للاتصالات، كما أسست شركة اتصالات إيماتيل مع رجل أعمال سوري.

وتولى مهند الدباغ ابن خالة أسماء وشقيقها فراس الأخرس إدارة شركة “تكامل” التي تدير برنامج البطاقة الذكية التي تستخدم لتوزيع الغذاء المدعوم في سوريا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانات سابقة إن عائلتي الأسد والأخرس “جمعتا ثروتيهما على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهما على شبكة ممتدة وغير مشروعة لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى”.

أسماء وأرقام تكشف تفاصيل جديدة عن ثروة عائلة الأسد

بشار الأسد وشقيقه ماهر

ماهر الأسد

شقيق بشار الأسد، وقائد الفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش السوري، والتي يعمل من خلالها كرئيس شبكة رعاية متورطة في أنشطة غير مشروعة.

كانت الحكومة الأمريكية أدرجت ماهر وفرقته على لائحة العقوبات، إذ تستفيد شبكته الاقتصادية من أنشطة تجارية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والطاقة والسياحة.

وتلفت الخارجية إلى وجود تقارير تكشف تورط الفرقة الرابعة في عمليات تهريب المخدرات في سوريا، بما في ذلك تهريب الكبتاغون والأمفيتامين، كما أنها تجمع رسوما من السيارات المارة عبر نقاط التفتيش السورية الرسمية وغير الرسمية.

ويرتبط ماهر الأسد بعلاقة عمل وثيقة برجل الأعمال محمد صابر حمشو، الذي يدير أعمالاً في قطاعات البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة.

ويمتلك ماهر استثمارات في قطاعات المقاولات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات من خلال مجموعة تلسا الاستثمارية، ولديه علاقاته وثيقة مع عائلة قاطرجي التي تدير شركاتها وميليشياتها آبار النفط في المناطق الخاضعة للنظام، وقد سهلت في الماضي تجارة الوقود بين النظام وتنظيم داعش.

بشرى الأسد

شقيقة بشار، وأرملة آصف شوكت رئيس أسبق للمخابرات العسكرية السورية.

كانت الخارجية الأميركية أدرجت بشرى على لائحة العقوبات، ويقال إن أولادها يعيشون في دبي منذ العام 2012 بعد خلاف مع بشار حول طريقة تعامله مع النزاع في البلاد، ولا تتوفر معلومات موثوقة حول صافي ثروتها.

أسماء وأرقام تكشف تفاصيل جديدة عن ثروة عائلة الأسد

بشار الأسد زرامي مخلوف

رامي مخلوف

ابن خال بشار الأسد، ويعتبر من أغنى وأقوى الرجال في سوريا، وكان يسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد السوري في وقت من الأوقات.

ويشير التقرير إلى أن مخلوف اختلف علناً مع الأسد في ربيع العام 2020 ووضع قيد الإقامة الجبرية في اللاذقية، ووضعت السلطات السورية العديد من مصالحه التجارية تحت حراسة الدولة، وتتراوح تقديرات ثروته بين 5 و10 مليارات دولار.

كان رامي سابقا يملك غالبية شركة “سيرياتل” موبايل، ولكن تم عزله من مجلس إدارة الشركة في يوليو 2021.

ويمتلك رامي 50 في المئة من أسهم شركة شام القابضة، وهي أكبر شركة قابضة في البلاد، واتهمته الحكومة السورية في 2020 باختلاس أموال من خلال حسابات وهمية في الخارج، فيما زعم مخلوف أن تحويلات الأموال كانت أداة للتهرب من العقوبات المفروضة على شركة شام القابضة.

وأبرم رامي عقودا حصرية لإدارة أسواق معفاة من الرسوم الجمركية في سوريا حتى العام 2020 عندما ألغى نظام الأسد هذه العقود، واتهمه باستخدام الشركات لـ”تهريب البضائع والأموال”، إذ تم تحويل هذه العقود إلى شقيق رامي الأصغر إيهاب مخلوف.

إيهاب مخلوف

الشقيق الأصغر لرامي، نما دوره في إدارة أصول عائلة مخلوف عندما منحته الحكومة السورية حق احتكار الأسواق الحرة بعد الخلاف مع رامي.

وتنحى إيهاب عن منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة سيرياتل في مايو 2020، وأعلن دعمه لبشار الأسد وألقى باللوم على شقيقه رامي في مشاكل الشركة.

ويمتلك إيهاب استثمارات في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية ويدير أكثر من 200 مكتب صرافة في دمشق.

أسماء وأرقام تكشف تفاصيل جديدة عن ثروة عائلة الأسد

حافظ الأسد وشقيقه رفعت

رفعت الأسد

عم الرئيس بشار، وكان غادر سوريا بعد محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم في العام 1984.

وأوضح التقرير أنه احتفظ بمحفظة أعمال كبيرة في سوريا حتى العام 1999 عندما طرد رسميا من البلاد بعد اشتباكات عنيفة في اللاذقية بين مؤيديه ومؤيدي شقيقه حافظ.

صادرت الحكومة الإسبانية أصول رفعت في إسبانيا في 2017 بعد أن ورد اسمه في تحقيق أوروبي بشأن غسيل الأموال، وقضت محكمة فرنسية في يونيو 2020 بسجنه لأربع سنوات بتهمة غسيل الأموال المنظم والاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال.

وتقدر محفظة رفعت العقارية الإجمالية قبل مصادرتها بحوالي 850 مليون دولار. وعاد رفعت إلى سوريا في أكتوبر 2021 هربا من السجن.

أبناء شاليش

ذو الهمة شاليش والمعروف أيضا باسم زهير شاليش، ورياض شاليش هما ابنا عمة بشار.

خدم ذو الهمة كقائد للحرس الرئاسي لنظام الأسد حتى 2019 عندما وضعته السلطات السورية قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في اختلاسه الأموال.

وتولى رياض لفترة طويلة إدارة مؤسسة الإسكان العسكرية، وهي شركة أشغال عامة تديرها الحكومة.

وتقدر صافي ثروة عائلة شاليش بأكثر من مليار دولار ناتجة عن مصالحها التجارية وأنشطة التهريب غير المشروع وغسيل الأموال.