نواب تلاحقهم قضايا فساد في الجزائر
- قد يخسر النواب مقاعدهم النيابية
- شريحة كبيرة من الطبقة الساسية لديها شبهة فساد
- وزارة العدل رفعت الحصانة عن 19 نائبا
تعيش الأوساط البرلمانية حالة من القلق بعد تسريبات حول وضعية نواب في المجلس الوطني الشعبي يزيد عددهم على الـ50 نائبا تلاحقهم ملفات فساد قد تفضي إلى فقدانهم مقاعدهم النيابية.
وأثارت الملفات القضائية جدلا واسعا في الجزائر، وينتمي النواب المعنيين بالملاحقات القضائية إلى تشكيلات سياسية مختلفة مثل جبهة التحرير الوطني وآخرين مستقلين، قد يخسرون مقاعدهم النيابية.
ورغم أن عدد النواب المهددين، يعتبر كبيرا، إلا أن أطرافا سياسية ومحللين جزائريين يستبعدون أن يتسبب هذا الملف في تغيير موازين القوى على الساحة السياسية في البلاد.
وقال سفيان جيلالي، رئيس حزب ”جيل جديد“ في الجزائر، إن ”ما حدث يمثل خيبة أمل كبرى، لأنه في انتخابات يونيو/حزيران من العام 2021 كان من الضروري أن تخضع كل الملفات إلى التدقيق والتحقيق، لمنع كل من تحوم حوله شبهة فساد من الترشح للاستحقاق الانتخابي، لكن هذا الأمر لم يحدث على ما يبدو“.
وأضاف جيلالي أن ”عدد النواب المعنيين كبير جدا وهذا يعني أنه للأسف ما تزال هناك شريحة كبيرة من الطبقة السياسية التي كانت مرتبطة بالنظام السابق، تلعب دورا في الساحة السياسية، و بالتالي نأمل أن تقصي التحقيقات الحالية كل من تحوم حوله شبهات“.
ما تزال هناك شريحة كبيرة من الطبقة السياسية التي كانت مرتبطة بالنظام السابق، تلعب دورا في الساحة السياسية
سفيان جيلالي
رئيس حزب ”جيل جديد“
يشار إلى أن وزارة العدل الجزائرية وجهت يوم الأحد الماضي إخطارات إلى البرلمان الجزائري تتعلق بطلبات رفع الحصانة عن 19 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص ”الحق العام“.
وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق أن من بين المعنيين برفع الحصانة، نائبا ممثلا عن الجالية الجزائرية بالخارج، قدم تقارير مغلوطة قبل ترشحه للعهدة التشريعية السادسة، إضافة إلى كونه يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يتنافى مع شروط الترشح، كما أنه أدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي.