استجواب الغنوشي بسبب “جلسة افتراضية”
- التحقيق مع رئيس البرلمان المنحلّ يخص تهمة التآمر على أمن الدولة
- الغنوشي غادر بعد ساعة من بداية الاستجواب
استُجوب رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي الجمعة في إطار تحقيق حول “التآمر على أمن الدولة” بعد عقد جلسة افتراضية للمجلس رغم تعليق رئيس الجمهورية لأعماله.
واستجاب الغنوشي (81 عاما)، وهو أيضا زعيم حزب النهضة، لاستدعاء من النيابة العامة وتوجه للتحقيق في مقر الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس، وفق ما أفادت صفحته الرسمية على فيسبوك.
رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي يرفع علامة النصر لدى وصوله للاستجواب في مقر الشرطة العدلية بالعاصمة تونس ، في 1 أبريل 2022. ( أ ف ب )
وكان الناطق الرسمي باسم حزب النهضة عماد الخميري قد صرح لوكالة فرانس برس في وقت سابق الجمعة بأنه “تم بالأمس توجيه الدعوة للتحقيق لراشد الغنوشي على خلفية انعقاد أعمال البرلمان” افتراضيا الأربعاء بعد قرار تجميد أعماله من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو الفائت.
وتابع الخميري أن “التحقيق يخص تهمة التآمر على أمن الدولة وهذه سابقة خطيرة”.
وأفاد مصور وكالة فرانس برس أنه بعد نحو ساعة من الاستجواب، غادر الغنوشي مقر الفرقة الأمنية.
وكان الرئيس التونسي أعلن الأربعاء حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021.
ولم يشارك الغنوشي في الجلسة الافتراضية ولكن تمت دعوته “في اطار التحقيق مع 120 نائبا”، وفقا للخميري.
وجاء قرار سعيّد بحلّ البرلمان إثر عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعا عبر الانترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
وفتحت محكمة الاستئناف تحقيقا في الاجتماع الافتراضي للنواب اثر طلب من وزيرة العدل ليلى جفّال الأربعاء.
ورفض الغنوشي في مقابلة مع فرانس برس الخميس قرار سعيّد بحلّ البرلمان وقال تعليقا على دعوة عدد من النواب للتحقيق “نواب في البرلمان منتخبون يعاملون كأنهم إرهابيون. هذا أمر خطير”.