أصداء واسعة لارتفاع سعر الدولار في مصر
خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى 13%، في قرار فاجأت المصارف به المصريين صباح الإثنين في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتراوحت قيمة الدولار الأمريكي في تعاملات يوم الإثنين على شاشات المصارف بين 17,4 و17,8 جنيهًا مصريًا، مقارنة بـ 15,6 جنيهًا مصريًا حتى ليل الأحد.
وبنهاية تعاملات اليوم الإثنين 21 مارس 2022، سجّل الدولار الأمريكي سعر شراء 18.1708 جنيه مصري وسعر بيع 18.2683 جنيه مصري، وفقًا لمتوسطات الأسعار في البنوك المصرية.
كما أعلن البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي في بيان صباح الإثنين عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة 1%.
وأوضح البنك في بيانه الذي نقلته وكالة فرانس برس، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، وفي ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي.
وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء، ونتيجة لذلك نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح بتسعير الخبز الحرّ غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، على أن تُفرض غرامات مالية على المخالفين.
أسعار جديدة للخبز في مصر. مصدر الصورة: AFP
ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 45 غرامًا، و75 قرشا للرغيف زنة 65 غرامًا، وجنيهًا واحدًا للرغيف زنة 90 غرامًا.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 22 جنيهًا، بسبب ارتفاع سعر الدولار، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 972 جنيهًا وهو أعلى مستوى للذهب وقت صياغة هذه السطور، في حين استقر السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1930 دولار وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.
بينما أعلنت وزارة المالية تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، وفقًا لبيان وزارة المالية المصرية اليوم.
ما سبب ارتفاع سعر الدولار في مصر؟
وللإجابة على سؤال ”لماذا ارتفع سعر الدولار في مصر؟“، نقلت صحيفة ”المصري اليوم“ عن الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، قوله أن ارتفاع الدولار مدفوع بالأزمة العالمية، إذ يمر العالم بموجة تضخمية منذ بداية التعافي من جائحة فيروس كورونا، وهي أزمة أججتها الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما فيما يتعلق باسعار الطاقة والغذاء، مما يلقي بظلاله على اقتصادات دول العالم شتى بما فيها مصر.
صورة تعبيرية للدولار. مصدر الصورة: Getty
وأوضح جاب الله في تصريحاته للصحيفة المصرية: ”السماح لانخفاض الجنيه أمام الدولار بهامش محدود سيدعم قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمة، لكن الاستمرار في دعمه قد يؤدي لنفاذ الاحتياطي“.
وأضاف: ”لذا اتخذت الدولة إجراءً استباقيًا للحفاظ على احتياطاتها من النقد الأجنبي مما يعزز قدرتها على توجيه ما لديها من احتياطات لتدبير الاحتياجات الأساسية وتوجيهه للجهات الأولى بالرعاية“.
وبخصوص سعر الفائدة، أكد عدد من محللي بنوك الاستثمار، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة يهدف إلى الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق المستهدف من قبل البنك، بالاضافة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين الحكومية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة ”الشروق“ المصرية.
سعر صرف الدولار استحوذ على اهتمام الشارع المصري. مصدر الصورة: Getty
ووفقًا لما نقلته وكالة ”رويترز“، قال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبًا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.
ونقلت ”رويترز“ عن المحللين قولهم إن تراجع الجنيه المصري يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.