حسن شرف
سد النهضة.. أثيوبيا تهرب من الاتفاق الملزم
- الخطوة الأثيوبية استكمالا للخروقات السابقة
- يثير السد خلافا إقليميا منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011
أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة.
وقام آبي أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال مسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج.
ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافا إقليميا منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.
وفي هذا الإطار قال الدكتور ضياء الدين القوصي الخبير في الموارد المائية، ومستشار وزير الري الأسبق، في تصريح خاص لبرنامج “ستديو الآن”، إن الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا، والمتعلقة ببدء علمية إنتاج الكهرباء من “وحدة” واحدة من وحدات السد الإثيوبي، تعد استكمالا للخروقات السابقة الممنهجة التي اتخذتها السلطات الأثيوبية، منذ أن تم تدشين السد في عام 2011، وكذلك رفض النتائج التي خرج بها الخبراء، ثم خرق اتفاق المبادئ، الذي وقع في 24 مارس 2015، والمتضمن 10 نقاط، أهم ما فيهان هو بناء الثقة وحسن النوايا بين الأطراف الثلاث.
وأضاف القوصي، أن المواطن الإثيوبي كان يتوقع أن يتم الانتهاء من ملء سد النهضة بعد ثلاث سنوات من عملية التدشين في عام 2011، ولكن آخر التصريحات تقول إنه تم الانتهاء من 80% من السد، وذلك بعد 11 عامًا من التدشين.
وأشار إلى أن الأمن المائي المصري مُهدد بكل متر مكعب، يُخصم من حصتها المائية والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقية 1959.
من ناحيته، قال نبيل نجم الدين الكاتب والمتخصص في العلاقات الدولية، في تصريح خاص لبرنامج “ستديو الآن”، إن الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا والمتعلقة ببدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة، ما هي إلا رسالة “للاستهلاك المحلي”، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ليست إعلانًا عن بدء إنتاج الكهرباء، بل كان إعلانا عن بدء تشغيل أول “توربين”.
وأوضح نجم الدين، أن “الشو” الذي نفذه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، يأتي في إطار معاناة نظامه داخليا، خاصة على إثر الحرب مع إقليم تيغراي، التي وصلت على بعد 200 كيلومتر من العاصمة “أديس أبابا”، لافتا إلى أن الموقف المصري واضحًا ويتمثل في اتفاق المبادئ، حيث توافق القاهرة على قيام السد، على اعتبار أنه سد تنموين لأن مصالح الشعوب الثلاثة واحدة.
كما أشار نجم الدين، إلى أن إقامة المشاريع على الموارد المائية التي تشترك فيها عدة دول يجب أن لا يكون القرار فيه فردي، بل يجب المشاركة بين الدول في اتخاذ القرار المتعلق. مؤكدا أنه يجب احترام المصالح للدول الأخرى.
وأكد الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، أن أثيوبيا تمارس هروبًا مستمرًا من التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا)، للتحكم في عمليتي الملء والتشغيل.
وتخشى مصر والسودان أن يتسبب سد النهضة، في نقص المياه قرب المصب.
وبعد الضغط على زر تشغيل توربينات المرحلة الأولى من المشروع، سعى رئيس الوزراء أبي أحمد إلى طمأنة الدولتين المجاورتين بأن بلاده لا ترغب في الإضرار بمصالح أحد- حسب وصفه.
وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في إفريقيا، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90 في المئة من حاجاتها من مياه الري والشرب.
وصف أبي ما تحقق بأنه “ولادة حقبة جديدة”
وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي: “إنه نبأ سار لقارتنا ولبلدان المصب التي نتطّلع إلى العمل معها”.
والأحد ندّدت وزارة الخارجية المصرية في بيان بالخطوة الإثيوبية معتبرة أن “إعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة إمعان في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ الموقع ما بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015”.
وسيتكلف المشروع عند اكتماله خمسة مليارات دولار ليصبح أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 5150 ميجا وات تقول الحكومة إنها ستصدر بعضها.
وذكرت وكالة فانا الإثيوبية للأنباء أن الحكومة استثمرت حتى الآن أكثر من 1.98 مليار دولار في المشروع الذي في منطقة جوبا في إقليم بني شنقول-قُمز بغرب إثيوبيا.