لإنقاذ الوضع المتهاوي في تونس.. دعوات للتوجه نحو صندوق النقد الدولي

تحذيرات من مآلات الوضع الاقتصادي الصعب في تونس

 

• شدد ماجول على “ضرورة الابتعاد عن الاعتبارات السياسية في المجال الاقتصادي”
• اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاقتصاد التونسي هشّ

شدد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، على أن منظمتي الأعراف والشغالين “مطالبتان بإعداد برنامج مشترك والذهاب به سويّا إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، في أسرع وقت ممكن لإعادة النموّ وإيجاد حلول لا سيما منها الاقتصادية.

جاء هذا خلال مشاركته بأشغال اليوم الثاني لمؤتمر الـ 25 للاتحاد العام التونسي للشغل والمنتظم في صفاقس التونسية، في كلمة أبرز فيها مساهمة المنظمتين في الكفاح الوطني وفي بناء دولة الاستقلال.

وأكد بالخصوص على دورهما في المرحلة الراهنة للمساهمة في خروج البلاد من الأزمة التي تواجهها وحاجة تونس الى علاقة قوية بين المنظمتين مشددا على وجوب تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وكسب رهان التنمية والتشغيل.

وأضاف ماجول أن “المنظمتين مسؤولتان مع الدولة على البلاد وأمام الأجيال القادمة”، واصفاً الوضع الاقتصادي التي تمر بها تونس، بالصعب والمستعجل الذي “يتطلب وقفة من الجميع ودون شروط”.

وأكد على أن “العمل المشترك يعد من باب المسؤولية وليس اختيارا”، متابعاً أن “الاستحقاقات الاجتماعية هي مسؤوليتنا أيضا ولكن لا توجد أيّة إمكانية لقرارات ذات طابع اجتماعي ما لم يعُد الاقتصاد إلى النموّ” واعتبر أن “الاجتماعي يبقى دائما مشروطا بالاقتصادي”.

 

كما دعا ماجول الإتحاد العام، الذي وصفه بالشريك الاجتماعي لعقد لقاء يوم السبت القادم، موضحا أن الدعوة تأتي لاعتبارين أولهما الطابع الاستعجالي للوضع المتأزم في البلاد، وثانيهما وجود خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تونس حاليا. وشدد على “ضرورة الابتعاد عن الاعتبارات السياسية في المجال الاقتصادي، معتبرا أنه “في خلط الاقتصاد بالسياسة خراب للوطن ومؤشر على إفلاس تونس”، مردفاً القول “شتّان بين من هدفه الوصول إلى السلطة والفوز بالانتخابات وبين من همّه الاقتصاد والتنمية وديمومة المؤسسات”.

 

ووصف ماجول وضع المؤسسات العمومية بالكارثي مشددا على أنه “يتطلب حلولا سريعة وفورية” ولفت إلى أنها ورغم وضعها الهش فهي تحظى بضمان الدولة عكس المؤسسات الخاصة التي قال إنها “تجد نفسها وحيدة في مجابهة الظرف الاقتصادي الصعب”.

 

 

وأكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على ضرورة التوافق وإيجاد أرضية عمل مشتركة لمجابهة الأزمة الداخلية، منوهاً بـ “وجوب الالتزام بالتعهدات في مجال الطاقات المتجددة”، وأشار إلى أن”تونس تشكو من عجز طاقي وتواجه ارتفاعا في أسعار المحروقات” مطالباً بـ”تنفيذ برنامج للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كشرط للتعامل مع الشركاء الدوليين والتصدير إلى الخارج “.

 

من جهته، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن الاقتصاد التونسي هش ومبني على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب نقص الطاقة التشغيلية في قطاعات عدة.

 

وطالب الطاهري، بضرورة بعث مشاريع وتصورات اقتصادية ذات طاقة تشغيلية عالية، خاصة مع غياب ما أسماه “الرئة الثانية لتونس”، والتي كانت تساهم في تشغيل 500 ألف تونسي (في اشارة لليبيا).

 

وفي ما يتعلق بالتداين، اعتبر الطاهري أن الإشكال لا يتعلق بالديون فحسب بل في برامج التفاوض مع الأطراف الخارجية، وكيفية التصرف في هذه الديون، وآلية مراقبة صرفها.

 

وبخصوص مسألة خصخصة المؤسسات العمومية اعتبر أن ذلك ليس غاية في حد ذاتها، وأن وضع هذه المؤسسات هو الذي يدعو لذلك، مستشهدا في هذا السياق بتجارب دول على غرار الصين وروسيا وأشار إلى أن من بين المجالات التي تتطلب قبل غيرها اللجوء إلى الخصخصة هو الاقتصاد الريعي بمؤسسات الدولة خاصة الدواوين واحتكار التوريد.

وفي كلمة لحمادي النحالي، الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بزغوان، فقد أكد أن تونس تعيش اليوم على وقع أزمة غير مسبوقة وفي منتهى الخطورة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما ساهم في ارتفاع منسوب الاحتقان.

 

واعتبر النحالي أن لحظة 25 يناير كانت وما تزال فرصة لخروج البلاد من عشرية غلب عليها الفشل وتنامي ظاهرة الإرهاب والاقتصاد الريعي، داعياً للدخول في إصلاحات حقيقية وعميقة لإنقاذ البلاد من الإنهيار السياسي والاقتصادي، والدخول في مرحلة من الانفجارات الإجتماعية التي قد تأتي على الأخضر واليابس، مضيفاً “على الاتحاد أن يلعب دوره الوطني للخروج بالبلاد الى بر الأمان”.

 

وأشار إلى خطورة الوضع الراهن بعد الزيادات الأخيرة في سعر المحروقات والتوجه نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وأزمة التزود بهذه المواد من “سميد ودقيق وزيت نباتي”، وما زاد من وطأة ذلك هو تأخر صرف الأجور لشهري ديسمبر ويناير إضافة إلى عدم فتح المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وعدم تفعيل الاتفاقيات المبروم مع أغلب القطاعات.