سامي زرقة
هل بدأت مكافحة الفساد في الجزائر بشكل حقيقي؟
- تحتلّ الجزائر المرتبة مئة وسبعة عشر من أصل مئة وثمانين دولة في التصنيف الدولي لمؤشر الفساد
- استفحلت مظاهر الفساد لدى موظفين حكوميين في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
- تعزز مسعى الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر سنة 2021 بعدة تدابير وآليات كرسها التعديل الدستوري الأخير
تحتلّ الجزائر المرتبة مئة وسبعة عشر من أصل مئة وثمانين دولة في التصنيف الدولي لمؤشر الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر العام الماضي.
وقد استفحلت مظاهر الفساد لدى موظفين حكوميين في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي تزامنت مع مداخيل قياسية لصادرات النفط والغاز الجزائرية.
في الأيّام الماضية طلبت النيابة العامة الجزائرية السجن عشرين عاماً بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بتهم فساد خلال فترة توليه المنصب لأكثر من عشر سنوات في عهد بوتفليقة.
تعزز مسعى الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر سنة 2021 بعدة تدابير وآليات كرسها التعديل الدستوري الأخير من أجل بناء دولة الحق والقانون وإحداث القطيعة مع الممارسات السلبية التي أضرت بالاقتصاد الوطني وزعزعت الثقة بين المواطن ودولته.
الخبير الدولي محمد الشريف ضروي
الخبير الدولي محمد الشريف ضروي في مقابلة مع أخبار الآن يقول إن ما يجري الآن في الجزائر هو فتح لملفات فساد قديمة خلال العقدين السابقين والأمور تسير نحو الأفضل، ويمكن القول إن الفساد على مدى 20 عاماً سيتم اجتثاثه على مراحل.
ويرتكز التغيير الشامل والحقيقي في مسار بناء دولة قوية من خلال تبني استراتيجية متعددة الأوجه في مجال مكافحة الفساد ترتكز على عدة محاور أساسية تتعلق بأخلقة الحياة العامة وتكريس الشفافية والنزاهة في تسيير المال العام.
الخبير الدولي محمد الشريف ضروي
وفي هذا الشأن، تم استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 كما يجري إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته باشراك كافة الاطراف المعنية، في انتظار أن ترتقي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بحكم الدستور الجديد إلى سلطة عليا للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك قبل نهاية السنة الجارية.
يضيف الخبير ضروي أن عقبات مكافحة الفساد سابقاً كانت تتمثل في مصداقية المؤسسات التشريعية ولكن الآن في إطار بناء المؤسسات بعد حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد يحدث إعادة انتخاب أعضاء مجلس الأمة الذي يعتبر أول ضامن لقرارات رئيس الجمورية في مكافحة الفساد.