السودان.. جلسة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل
- أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع
- أغلقت عددًا من الطرق المؤدية للقصر الرئاسي
قُتل شاب سوداني خلال تظاهرات في الخرطوم، الأحد، للمطالبة بتنحي العسكريين، ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 62 قتيلا، منذ تحركات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل شهرين ونصف شهر، وذلك وفق لجنة الأطباء المركزية.
وقالت اللجنة في بيان إن “علي حب الدين علي (26 عاما) توفي إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق” خلال مشاركته في التظاهرات في العاصمة السودانية.
عدد ضحايا الاحتجاجات في السودان 62 قتيلا
وكانت قد أطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين قرب محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، وذلك في أعقاب خروج تظاهرات رافضة لاستمرار مجلس السيادة الانتقالي، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، في الحكم.
وخرجت تظاهرات من جنوب الخرطوم متوجه إلى القصر الرئاسي، وذلك تزمناً مع انطلاق احتجاجات في أم درمان، وتجمعت في منطقة شارع الأربعين للمطالبة بمدنية الدولة، وذلك قبل يومين من انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، الأربعاء، لبحث الأوضاع في السودان.
وأغلقت ولاية الخرطوم، الأحد، عدداً من الجسور وسط العاصمة السودانية. وقالت السلطات في بيان مقتضب أوردته وكالة أنباء السودان “سونا”: “سيتم إغلاق جسور النيل الأزرق، والنيل الأبيض، والمك نمر، فيما سيتم الإبقاء على جسور القوات المسلحة، والإنقاذ، وسوبا، والحلفايا مفتوحة”.
وتشهد السودان سلسلة من المظاهرات منذ إعلان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وتعطيل الوثيقة الدستورية، ما عدته قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السابقة، “انقلاباً عسكرياً”.
وعطّل البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
متظاهرون سودانيون يمرون عبر الإطارات المشتعلة أثناء تجمعهم للاحتجاج (أ ف ب)
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، بل اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من أفراد الأمن.
ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 تستمر الاحتجاجات على الانقلاب وعلى التسوية التي وافق بموجبها حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون “خيانة”.
ونفى البرهان أن يكون ما حدث انقلابا ويقول إنه لم يفعل سوى “تصحيح مسار الثورة”.
والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها” وأنه كان يسعى الى تجنب “انزلاق السودان نحو الهاوية”.
والسبت، أعلنت الأمم المتحدة السبت أنها ستطلق “مشاورات أولية” بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري.
وقالت الامم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثس “سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف (..) التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية”.
رد ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي أدى دورا محوريا في التظاهرات التي ادت إلى اسقاط البشير على إعلان الأمم المتحدة، مكررا موقفه “الذي لا تراجع عنه، وهو مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 أكتوبر وتأسيس سلطة مدنية كاملة”.
وأكد أنه لم يتلق حتى الآن “أي تفاصيل حول مبادرة البعثة الأممية”، مؤكدا أنه “سيدرسها حال تلقيها بصورة رسمية ويعلن موقفه للرأي العام”.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.