منية بن الهويدي
تونس.. شهادة تكشف الكثير من الأحداث
- عمار كان يشغل وقت الثورة رئيس أركان للجيش الوطني
- وزارة الداخلية هي التي تحدد تمركز القوات الأمنية
حضر الجنرال رشيد عمار، قائد أركان الجيوش الثلاثة سابقا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أمام دائرة العدالة الانتقالية، بصفته شاهدًا في أحداث ثورة الحرية والكرامة بتاريخ 13 يناير 2011، والتي أدت إلى استشهاد مجموعة من التونسيين في شوارع العاصم، وإصابة آخرين بسبب طلق ناري من طرف قوات أمنية موجودة على عين المكان أثناء تظاهر المواطنين.
وأكد عمار بعد أدائه اليمين القانوني أمام القضاء أنه بتاريخ 13 يناير كان يشغل حينها رئيس أركان للجيش الوطني، وكان موجود في قاعة عمليات القوات المسلحة، وقد نشر على كامل أنحاء الجمهورية التونسية قوات جيش لحماية مواقع حساسة للمؤسسات سواء كانت إدارية أو قضائية أو مالية أو صناعية عامة أو خاصة .
وأوضح أن وزارة الداخلية في تونس هي التي تحدد التمركز بهذه المواقع.
وذكر عمار أن وحدات الجيش قامت بتأمين مقر وزارة الداخلية، وسفارة فرنسا والكاتدرائية والمغازات الكبرى والمؤسسات المالية، وذلك ردًا على سؤال رئيسة دائرة العدالة الانتقالية حول المواقع التي أمنها الجيش الوطني على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.
كما نفى نزوله بتاريخ 13 يناير إلى مقر وزارة الداخلية أو تنظيم أي اجتماع مع قيادات الوزارة، رغم أنه كان يضطلع بخطة منسقة بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني، في جملة من الأحداث الكبرى بالبلاد من فترة ما قبل الثورة وبالتحديد منذ سنة 2002 وهو التاريخ الموافق لتعيينه رئيس أركان جيش البر.
وجدد تمسكه بعدم مغادرته مقر وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 13 يناير 2011، إضافة إلى عدم تنسيقه يومها لا مع وزير الداخلية ولا مع غيره من القيادات الأمنية للوزارة، مؤكدا عدم تدخله في خروج أو تمركز العناصر الأمنية، وانه لا يشرف سوى على وحدات الجيش، بالتحديد جيش البر.
وقال إنه بتاريخ 10 يناير 2011، أصدر برقية إلى الجيش الوطني في عدم استعمال السلاح ضد المتظاهرين، وذلك حين تأكد بأن كل الاحتجاجات التي صارت في البلاد التونسية هي احتجاجات سلمية غايتها المطالبة بمزيد من الحرية والعدالة والكرامة.
من جهتها، توجهت لمياء الفرحاني محامية عن طريق المحكمة، بسؤال إلى الجنرال رشيد عمار حول اجتماع 9 يناير، وإن كان تم خلاله اتخاذ قرار إيقاف إطلاق النار على المتظاهرين.
وذكر عمار أنه بعد يوم مباشرة، تيقن من وجود تواصل لاستهداف المدنيين وأصدر برقية بتاريخ 10 يناير، تقضي بمنع إطلاق النار على المدنيين واصفًا تلك البرقية بالخطيرة وأنه يتحمل مسؤوليتها إلى اليوم رغم حجم الانتقادات الموجه ضده بما في ذلك من قيادات عسكرية.
وجوابا على سؤال القاضية بخصوص ما صرح به وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة والذي مفاده أنه بتاريخ 13 يناير 2011 تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السابق زين العابدين بن علي يطلب منه التنسيق مع الجنرال رشيد عمار، وكذلك ترك الأمور الأمنية بيد الجنرال عمار والذي تولى بدوره إدارة وزارة الداخلية منذ تاريخ 14 يناير، قال إنه طيلة حياته التقى لأول مرة مع فريعة في مكتبه بوزارة الداخلية يوم 14 يناير 2011 على الساعة الرابعة إلا ربع تقريبا، وذلك بتكليف من وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة، الذي طلب منه تأمين مقر وزارة الخارجية التونسية بسبب الفراغ الأمني الذي شهدته الخارجية.
وذكر عمار أنه بتنقله إلى مقر وزارة الداخلية لم يكن ذلك في إطار خلية الأزمة التي لا علم له بها، وإنما في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية حول حماية المواقع الحساسة، مضيفًا أنه لا علم له بإصدار وزارة الداخلية أي قرار بخصوص إطلاق النار على المتظاهرين من عدمه.
وقال الجنرال عمار إن فريعة أعلمه أنه ضد قتل الأنفس البشرية، وسفك الدماء، ولما وجه له الجنرال سؤالًا عما إذا اتخذ قرارا في خصوص إيقاف إطلاق النار على المتظاهرين، فأجاب بالنفي.
من جهة أخرى، أكد رشيد عمار أن وزير الدفاع الوطني الأسبق حينها رضا قريرة طلب منه يوم إيقاف مدير عام أمن رئيس الدولة علي السرياطي في عهد زين العابدين بن علي لكونه يعتزم القيام بانقلاب، وأنه طُلب منه أيضا اطلاق النار على الطرابلسية في المطار، لكنه لم يمتثل لذلك.
وهذه شهادة الجنرال رشيد عمار كاملة بصفته شاهدًا في أحداث 13 يناير 2011 ، وعقب سماع شهادته، قررت رئيسة الدائرة تأجيل القضية لتاريخ 14 فبراير القادم لدعوة شهود آخرين.