أحيا عدد كبير من المواطنين في تونس الذكرى الـ11 لانطلاق الثورة، في موجة تحرّكاتٍ جديدة، اتسمت بانقسامِ الشارعِ التونسي، بين مؤيّدٍ لقراراتِ الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة، ومعارضٍ لها.
- قدّر النقص في موازنة الدولة للسنة المقبلة بنحو 40 %، مهما كانت الزيادات المتوقعة في الضرائب والرسوم
- الإتحاد العام للشغل في تونس يرفض المس برواتب الموظفين وبالتالي يرفض اقتراح الحكومة ذات الصلة
- رئيس لجنة المالية السابق في تونس لـ”أخبار الآن”: تونس في وضع معقّد وتسير على وقع السيناريو اللبناني
قبل 11 عاماً، خرجَ التونسيون في تحرّكاتٍ عارمة، أطلقَ شرارتَها التونسي البوعزيزي، الذي أقدمَ على حرق نفسه بعدما ضاقت به كل سبل العيش… حينذاك خرجوا مطالبينَ بفرصِ عمل، ودولةِ قانون وحياةٍ كريمة…
وبعد 11 عاماً، خرجوا من أجل العناوين نفسِها، مع مزيد من التداعي الإقتصادي الكبير، الذي يكادُ يقترب من السيناريو اللبناني العقيم.
إعلانُ رئاسة الجمهوريةِ التونسية عن تمديدِ العمل بالإجراءات الإستثنائية، حتى نهاية العام ألفين وإثنين وعشرين، شكل محطة لافتة في المسار السياسي، عمّقت الأزمةَ السياسية الإقتصادية والاجتماعية، وزات الفجوة بين السلطة والنقابات.
بعد 11 عاماً، الرئيس قيس سعيّد خرج أيضاً ليبلغ الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، عن اقتراحٍ لتخفيضِ رواتبِ موظفي الدولة، عشرة في المئة. في ظل كل ذلك التداعي، السؤال يطرح نفسه بنفسه، تونس إلى أين؟
مؤخراً أعلن رئيس الإتحاد العام للشغل في تونس نور الدين الطبوبي، أنّ الحكومة أبلغت الإتحاد في اجتماعات مغلقة، أنّها تفتقر إلى الأموال الكافية لسداد الأجور. وقال الطبوبي إنّ الحكومة التي تقول في العلن إنّها قادرة على الوفاء بكلِّ الالتزامات للشعب، تخبرُنا في الاجتماعاتِ المغلقة، أنّه ليس لديها الأموال حتى، لدفع الرواتب.
وفي كلمة ألقاها في مؤتمر للإتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، أوضح الطبوبي أن الحكومة التي تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، اقترحت خفضَ فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام، بنسبة 10%، مشدّداً على أنّ الإتحاد يرفض تلك المقترحات.
في المقابل، انتقد سعيّد أولئك الذين يتكلّمون عن “انقلاب”، معتبراً أنّ ما حصل حركة تصحيح للمسار رداً على الخطر الداهم الذي كان يهدد البلاد في يوليو الماضي، المتمثل بجملة عوامل ضمنها عجز حكومة هشام المشيشي والبرلمان المجمّد عن التصدي لجائحة كوفيد – 19”.
شيخ روحو: تونس تسير إلى السيناريو اللبناني وعلى الأطراف السياسية التوافق من أجل تجنّب السقوط في المحظور
رئيس لجنة المالية السابق في تونس محمد منصف شيخ روحو اعتبر في حديث لـ”أخبار الآن“، أنّ تونس تتجه إلى السيناريو اللبناني، داعياً الأطراف السياسية في البلاد إلى التوافق والحوار من أجل تدارك الأزمة وتجنّب السقوط في المحظور. واعتبر أن الحكومة لا تصارح الشعب التونسي بحقيقة الأزمة التي يمر بها الشعب التونسي، مشدداً على وجوب أن تكون هناك محاسبة للفاسدين والقضاء على تلك الآفة حتى ينتظم العمل وسيره في المؤسسات التونسية.
وأضاف أنّه كان من الممكن أن يتم التصدي لكل تلك الأزمات التي تمر بها تونس، لكن الحكومات المتعاقبة طيلة الـ 10 سنوات الماضية لم تقم بما يصبّ في مصلحة تونس ومصلحة الشعب التونسي، مؤكّداً أن الوقت حان للشروع في عملية الإصلاح في البلاد من أجل إعادة النهوض باقتصادها.
ورأى أن الانقسام الحاصل اليوم بين السلطة أو الحكومة والنقابات العمّالية لا سيما مع الإتحاد العام للشغل في تونس، يوجب التلاقي من أجل استنباط الحلول وتطبيقها من أجل الانتقال إلى مرحلة أخرى تكون في النتيجة لصالح الشعب التونسي.
تجدر الإشارة إلى أنّه، ووفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإنّ “أحمد كرم، رئيس هيئة البنوك التونسية السابق، قدّر النقص في موازنة الدولة للسنة المقبلة بنحو 40 %، مهما كانت الزيادات المتوقعة في الضرائب والرسوم والإتاوات. وفي الوقت نفسه، قدّر كرم قيمة السيولة المالية خارج البنوك، أي في السوق الموازية بنحو 17 مليار دينار تونسي (أي 6 مليارات دولار أميركي). ومن ثم، طالب بإصلاحات تشجع أصحاب تلك الأموال على الإقدام على ضخها في البنوك والمصارف التونسية”.
في ذلك السياق، أشار رئيس لجنة المالية السابق في تونس محمد منصف شيخ روحو لـ”أخبار الآن“، إلى أن ميزانية العام المقبل ستكون متعثّرة للغاية، وأنّ الأمور ستكون صعبة في البداية، داعياً السلطات التونسية إلى التنبّه لإمكانية دخول الصين، التي تتغلغل بالسوق التونسي بقوة، على خط الإستثمارات أكثر وإغراق البلاد بمزيد من الديون، داعياً إلى التنبّه لسياسة فخ الديون التي تتبعها الصين، مشدداً على أن تونس دولة حرةّ ومستقلة ويجب الحفاظ على ذلك.
ولفت إلى أنّ الفاتورة على الشعب التونسي تزداد يوماً بعد يوم، ومن هنا يتوجّب الجلوس معا كشعب تونسي والتيقّظ، مشيراً إلى أن الرئيس قيس سعيّد له اقتراحات الانقاذية والطبوبي يقوم بالدفاع على الطبقة العاملة، وبالتالي سيكون من الجيّد إقناع الطرفين بأن الحلول ستمكن تونس من الخروج من تلك الأزمة الكبيرة.
شاهدوا أيضاً: هكذا أوقعت الصين نسيج تونس بورطة كبيرة.. تأثير فاق الـ 80 %