أحداث الرش هي مواجهات عنيفة وقعت سنة 2012 بين أهالي ولاية سليانة التونسية وقوات الأمن
- استعمل الأمن التونسي حينها سلاح الرش على المتظاهرين
- حركة النهضة وحلفاءها كانوا يمسكون بزمام الحكم في تلك الفترة
- الأحداث أسفرت عن إصابة حوالي 350 شخصا بأضرار جسدية متفاوتة و 28 شخصا على مستوى الأعين.
نفّذ عدد من جرحى أحداث الرش بسليانة التونسية صباح يوم 29 نوفمبر، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية على خلفية جملة من المطالب، وذلك تزامنا مع الذكرى التاسعة لأحداث الرش التي جدّت أيام 27 و 28 و 29 نوفمبر 2012 وواجهت خلالها قوات الأمن المتظاهرين المطالبين بالتنمية بـرصاص “الرش” .
وأحداث الرش تُعد أكبر عملية انتهاك لحقوق الإنسان في البلاد التونسية حسب المتابعين، وضحاياها يعانون من مخلفات بقايا الرش في أجسادهم وباتت حياتهم مهددة لما قد يتسبب فيه الرشّ من ظهور مرض السرطان والعمى الكلي بعد سنوات، إضافة إلى ما خلفه من أضرار نفسية لدى المتضررين.
وتم الحاق أضرار جسيمة حينها أسفرت عن إصابة حوالي 350 شخصا بأضرار جسدية متفاوتة و 28 شخصا على مستوى الأعين، إضافة إلى ما خلفه من أضرار نفسية لدى المتضررين.
ووفق المتحدث باسم المحتجين فلاح المنصوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أحداث الرش تعد أكبر عملية انتهاك لحقوق الإنسان في البلاد التونسية، مشيرا إلى أن الضحايا يعانون من مخلفات بقايا الرش في أجسادهم، إضافة إلى ما خلفه من أضرار نفسية، مادية ومعنوية لدى المتضررين.
وأكد أنّ المحتجين يطالبون بكشف الحقيقية وإظهار الحق و محاسبة الجناة الفعليين، مضيفا أنهم لا يملكون أدنى معلومة على أطوار القضية خاصة أنها موزعة بين المحكمة الابتدائية بولاية الكاف التونسية والمحكمة العسكرية والمحكمة الإدارية بتونس العاصمة .
كما صرح حمدي البراري، أحد جرحى الرش، “إنه لم ينس يوم إصابته في عينه أثناء عودته من المعهد وهو لم يتجاوز سن الـ14، معتبرا احداث الرش، وفق تقديره، ثاني اكبر قضية دولية في تونس إثر قضايا الاغتيالات السياسية، مطالبا رئاسة الجمهورية بضرورة التعجيل بالنظر في أطوار القضية.