الإفراج عن فيديو يكشف لحظة تفجير منزل مصطفى الكاظمي
- أفراد حماية الكاظمي تصدوا لـ3 طائرات “درون” مفخخة
- فريق المتفجرات لم يقم بواجبه بالشكل الصحيح
اعتقل ثمانية ضباط عراقيين بتهمة التقصير، بينهم اثنين برتبة لواء، وذلك على خلفية الإهمال في الحفاظ على أدلة تخص محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي تعرض لها في 7 نوفمبر الجاري، وذلك وفق ما أفاد به مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.
وكان قد أفرج مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، عن فيديو لحظة التفجير، كاشفا نتائج التقرير الأولي للتحقيق بمحاولة الاغتيال.
وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي، إن لجنة التحقيق “التي تشكلت من عضوية مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين أمنيين، استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص لمقتضيات التحقيق” ثم عرض الفيديو وشرح تفاصيله.
المقطع المصور وثق اللحظات الأولى لمحاولة الاغتيال، ومواجهة أفراد حماية الكاظمي لثلاث طائرات “درون” مسيرة ومفخخة استهدفت مقر إقامته في بغداد، وتسببت بوقوع إصابات بين عناصر أمن حمايته الذين أحبطوا محاولة الاغتيال الفاشلة، ونراهم في الفيديو يتصدون للطائرات بالرصاص.
وأوضح مستشار الأمن القومي العراقي: “أرسلت اللجنة فريق مكافحة المتفجرات وفريقا للأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم أخذ مبارز الجريمة والأدلة ورفع بعض البصمات من المكان”.
وتابع: “مع الأسف أن فريق المتفجرات لم يقم بواجبه بالشكل الصحيح وقاموا بتفجير المقذوف الذي سقط على سطح منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل رفع البصمات”.
كما أضاف أن “اللواء صباح الشبلي رئيس فريق مكافحة المتفجرات قال في اليوم الأول إنه رفع البصمات، لكن في اليوم التالي، حضر مع عميد من الأدلة الجنائية وأخبرا اللجنة بتفجير المقذوف دون رفع البصمات”. لذا “قررت اللجنة سجن المفرزتين وتحويلهما إلى وزارة الداخلية للتحقيق لمعرفة عدم القيام بالواجب الطبيعي. شيء طبيعي أن تقوم الأدلة الجنائية برفع بصمات”.
وكان الهجوم على بيت رئيس الوزراء العراقي مطلع نوفمبر، أتى على خلفية توتر كبير في بغداد بعد شهر تقريباً من إجراء الانتخابات التشريعية التي نظمت في 10 أكتوبر.
كما وقع غداة مقتل متظاهرين اثنين في المواجهات بين حماية المنطقة الخضراء حيث مقر إقامة الكاظمي ومحتجين من أنصار عدد من الفصائل المسلحة المنضوية ضمن الحشد الشعبي، اعتراضا على نتائج الانتخابات، بعد أن حاولوا اقتحام المنطقة المحصنة.
فيما شكك خصوم رئيس الوزراء، بالهجوم، وشنوا حملة لتكذيب الحادث، والتقليل من أهميته.
في حين أفاد مسؤولون أمنيون لرويترز حينها بأن أصابع الاتهام تتجه نحو “عصائب أهل الحق”، وكتائب حزب الله العراق.