تونس.. "الدستوري الحر" يدعو إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة

دعا الحزب الدستوري الحر الى وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة يوم السبت 20 نوفمبر  من أجل المطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية لإنتخابات تشريعية مبكرة، كما استنكر الحزب في بلاغ “غياب الإرادة السياسية لفتح ملفات الاغتيالات والذبح والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فضلا عن الفساد السياسي وكذلك تزوير الانتخابات باستعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات” وفق نص البلاغ

ندّد الحزب الدستوري الحر بما اعتبره “تعمّد رئيس السلطة القائمة، تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رُفع خلال المظاهرات، مطالبا بحل البرلمان وبالدعوة الفورية إلى انتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

بيان الحزب الدستوري الحر

وعلى صعيد آخر عبّر الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن استغرابه إزاء “التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها”، محذّرا في هذا الإطار من “اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات، لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية”.

وأكّد أنه لا مجال للقيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية، بموجب المراسيم، في ظل التدابير الإستثنائية وأنه لا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الإستثمار وعمّق معاناة المواطن”، مشددا على “ضرورة الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن”.