سامي زرقة
مجلس الأمن: يجب استئناف المفاوضات في الصحراء المغربية تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد
- دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة “طرفي” النزاع في الصحراء المغربية إلى استئناف المفاوضات
- تمت الموافقة على هذا النص الذي صاغته الولايات المتحدة مع امتناع روسيا وتونس عن التصويت
- يدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة
دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة “طرفي” النزاع في الصحراء المغربية إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” والتصويت على قرار تمديد مهمة بعثة مينورسو في المنطقة لمدة عام.
وتمت الموافقة على هذا النص الذي صاغته الولايات المتحدة مع امتناع روسيا وتونس عن التصويت.
وجاء في النص أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا “بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” بهدف “تقرير مصير شعب الصحراء المغربية“.
ووفقاً لدبلوماسيين، فان هذه الإشارة التي ظهرت مرتين في القرار، أضافتها الولايات المتحدة في نهاية مفاوضات شاقة لإقناع روسيا التي لم تكن راضية عن فقرات متعلّقة بالعملية السياسية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يؤكد مجدداً الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية المبرمة مع مينورسو المرتبطة بوقف إطلاق النار، ويدعو الطرفين إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء المغربية”.
ومنذ عام، تواجه مينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء المغربية) التي يرأسها حالياً روسي، العديد من الصعوبات في إتمام مهمتها القاضية بالمراقبة بسبب العقبات التي يشكّلها الجانبان.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.
أما جبهة بوليساريو التي تحظى بدعم الجزائر فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في أيلول/سبتمبر 1991.