تونس تشهد تحركات سياسية متلاحقة في الآونة الأخيرة

  • قيس سعيد يندد بلجوء البعض إلى الخارج بهدف التآمر على أمن تونس
  • سعيد يهدد بسحب جوازات السفر الدبلوماسية من بعض الشخصيات التونسية
  • طلب رئاسي بفتح تحقيق قضائي بشأن تظاهرة معارضة في فرنسا

ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس بما اعتبره لجوء بعض السياسيين إلى الخارج بهدف “التآمر” على أمن الدولة الداخلي والخارجي موجها كلامه لرئيس سابق للبلاد من دون ذكر اسمه.

وقال سعيّد في أول اجتماع بأعضاء الحكومة التي شكلت الاثنين “تونس دولة حرّة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ذهب البعض إلى الخارج يستنجده لضرب المصالح التونسية”.

وأضاف من دون ذكر الاسم “أقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس” في اشارة إلى تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الذي يعتبر قرارات سعيّد الاستثنائية التي اتخذها في 25 تمّوز/يوليو الفائت “انقلابا” ويصف سعيّد بأنه “ديكتاتور”.

وطالب المرزوقي في كلمة في تظاهرة السبت في باريس الحكومة الفرنسية بعدم “دعم هذا النظام وهذا الرجل (قيس سعيّد) الذي يتآمر ضد الثورة و(يسعى) لإلغاء الدستور”، على ما جاء في مقطع فيديو نشر في موقع فيسبوك.

وأضاف وسط العشرات من المتظاهرين “يجب على فرنسا ألا تدعم هذا النظام الديكتاتوري”.

وأكد سعيّد “لا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز (الجواز الدبلوماسي) وهو يجوب العواصم للاضرار بتونس”.

وشدّد “لن نقبل بأن توضع سيادتنا على طاولة مفاوضات اجنبية”.

كذلك، طلب سعيّد “من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي”. وأوضح “من يتآمر عليها بالخارج يجب ان توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة”.

وألتقى سعيّد الخميس سفير واشنطن دونالد بلوم وأبلغه “استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي”، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وتناقش لجنة فرعية للشؤون الخارجية في الكونغرس الخميس وضع الديمقراطية في تونس والمراحل المقبلة للسياسة الأمريكية.

وشدّد سعيّد على أن العلاقات بين البلدين “ستبقى قوية بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج”.

وفي 25 تموز/يوليو الفائت، ومع تواصل أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية في البلاد، قرّر سعيّد تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وفي 22 أبلول/سبتمبر، أصدر تدابير “استثنائية” أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

والاثنين كشف النقاب عن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن التي ستركّز على “إنقاذ البلاد” ومكافحة الفساد.