إقبال ضعيف وسط ارتفاع في الأسعار
مع إقتراب العام الدراسي في السودان، يعاني المواطنون من ارتفاع كبير في أسعار الأدوات المدرسية كالكتب والدفاتر والأقلام والزي المدرسي وغيرها من المستلزمات المدرسية. فقد شهدت الأسواق الخاصة بالأدوات المدرسية ارتفاعًا كبيرًا فضلًا عن العام السابق، وسط إقبال ضعيف عليها.
كما يعاني المواطنون من ارتفاع الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، الأمر الذي دفع بكثير من المواطنيين للتغيير وإلحاق أولادهم بالمدارس الحكومية.
لمواكبة أحوال المواطنين مع قرب دخول أولادهم للمدارس، جال مراسل “تطبيق خبّر” الميداني في السودان داخل سوق أم درمان. وهناك التقى مع المواطنة سمية أحمد التي أخبرته أنه، “يوجد ارتفاع كبير في رسوم التسجيل بالنسبة للمدارس الخاصة، وأحمد الله أن أبنائي يدرسون في مدارس حكومية”.
وشرحت سمية، “ذهبت مع صديقتي للتسجيل في واحدة من المدارس الخاصة حيث وجدنا القسط الدراسي يزيد عن 200 ألف جنيه سوداني (حوالى 420$)، وهذا المبلغ من غير تكلفة وسيلة النقل وفقط يشمل الرسوم الدراسية وتوفير ما يحتاجه الطالب من كتب ودفاتر ولبس وغيره”.
وأضافت سمية أن، “أسعار الأدوات المدرسية مرتفعة، ووجدت أن أقل شنطة مدرسية سعرها 4000 جنيه سوداني ( حوالى 9$)، وبالنسبة للدفاتر، فيبلغ سعر الدزينة منها 1200 جنيه سوداني (حوالى 3$)، وهذه بالطبع أسعار غالية على المواطن. ولا يوجد لدينا حل آخر غير أن نقوم بشرائها لأجل أبنائنا”، خاتمة حديثا بالقول، “ربنا يبدل الحال إلى أحسن”.
في السياق ذاته، أكد معتز الطيب، وهو تاجر وصاحب محل قرطاسية، وجود ارتفاع كبير بالأسعار. وقال، “على سبيل المثال، يترواح سعر دزينة من الدفاتر بين 800 إلى 1200 وحتى 1400 جنيه سوداني بحسب النوع، فهناك المحلي والمستورد”.
وأضاف الطيب أنه، “بالنسبة لأسعار الحقائب المدرسية، فقد شهدت كذلك ارتفاعًا كبيرًا، إذ هناك حقيبة سعرها 8500 جنيه سوداني (19$)، وأخرى بسعر 7000 جنيه سوداني (16$) ، وهكذا بحسب شكلها ونوعيتها”.
زيادات الرسوم المدرسية تصل 200%
أما عن أسباب الارتفاع، فرأى معتز الطيب أن “هذه الزيادة زيادة عالمية وليس بسبب التجار كما يقول البعض، فضلًا عن وجود ارتفاع في مدخرات الصناعة والخام والكرتون وارتفاع سعر الدولار الجمركي وغيرها من الأسباب”.
خلال جولة مراسل “تطبيق خبّر” بسوق أم درمان، التقى بشير عبدالله، وهو مدير مدرسة خاصة، فاستفسر منه عن أسباب ارتفاع أسعار الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، فقال إنهم، “من أكثر المتضررين من هذه الزيادات، فهذا التضخم الذي حدث أدى إلى زيادة في أسعار إيجارات المنازل لأن معظم المدارس الخاصة مدارس مؤجرة”.
وأضاف بشير عبدالله أن “الإيجارات زادت بنسبة 100% عن الأعوام السابقة، فضلًا عن أسعار الحصص ورواتب المعلمين الذين يطالبون بمبالغ تناسبهم وتكفيهم بقدر المستطاع”.
وبيّن أن، “الزيادة في الرسوم الدراسية هذا العام هي أكثر من 150%، وقد تجاوزت في بعض المدارس 200%، وبعد كل هذا توجد معاناة بالنسبة لنا لأن الإقبال على المدارس الخاصة أصبح ضعيفًا جدًا”، خاتمًا بالقول إنه يرجو الله أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية.
الكل يعاني.. الأهل والتجار والمدارس
من جانبه، قال التاجر علي عبدالله إن “أسعار الكتب هذا العام تشهد إرتفاعًا كبيرًا لأن هناك معاناة في الحصول على الورق الذي تتم الطباعة عليه، كما أن سعره مرتفع”، لافتًا إلى أنه، “بالنسبه للدفاتر، يصل سعر الكرتونة منها إلى 16 ألف جنيه سوداني (36$)، في حين كان سعرها في العام السابق 4000 جنيه سوداني فقط( 9$)، أي بزيادة أربعة أضعاف”.
وأضاف أن، “أسعار الحقائب المدرسية كذلك شهدت زيادة كبيرة، فلديك على سبيل المثال حقيبة بسعر 9000 جنيه سوداني (20$)، وأخرى أرخص منها بقليل ويبلغ سعرها 8500 جنيه سوداني، أما أرخص الحقائب فسعرها 7000 جنيه سوداني، وبالنسبة للحقائب الخاصة برياض الأطفال، فسعرها 2000 جنيه سوداني (5$)”.
وأشار علي عبدالله إلى تحدٍ آخر يواجه الأهالي، “فهناك صعوبة في الحصول على الكتاب المدرسي إلى جانب ارتفاع سعره، فهو غير متوفر للمواطنين عامة ويحتاج الحصول عليه إلى بحث وجهد في ذلك”، قائلًا إنه “لا يعلم لماذا كل هذه الزيادات التي يجدها عند شرائه من الموردين أساسًا”.
الجدير بالذكر أن سوق الأدوات المدرسية يشهد إقبالًا ضعيفًا من قبل السودانيين بسبب لارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، التي تتغير أسعارها من إسبوع لأخر بحسب قول التجار في السوق، مقارنة بالأعوام السابقة.
كما التقى مراسل “تطبيق خبّر” بالمواطنة شذى محمد التي عبرت كذلك عن استيائها من “وجود زيادة كبيرة جدًا في رسوم المدارس الخاصة، وكذلك في السوق الخاص بالمستلزمات المدرسية”، مضيفة أن، “زيادة الأسعار أثرت علينا كثيرًا، خصوصًا أننا في نهاية المطاف موظفون ورواتبنا على قدر الحال”.
وأضافت، “بالرغم من هذا لا بد من التضحية لنتمكن من تعليم أبنائنا. رسوم المدارس الخاصة غالية جدًا وتزيد عن رسوم العام الماضي بنسبة أكثر من 150%، فيما مصروفنا الشهري لا يمكن أن يغطي هذه النسبة”.