بمشاركة 15 ملاحظة.. ورشة تدريبية حول ملاحظة الانتخابات المبنية على النوع الاجتماعي بالصويرة

نظمت جمعية تيسغناس للتنمية والثقافة دورة تدريبية حول الملاحظة المحايدة للانتخابات المبنية على النوع الاجتماعي، بمدينة الصويرة المغربية، بشراكة مع منتدى الفدراليات الكندي، وذلك أيام 1 و2 و3 أيلول/ سبتمبر الجاري (2021).

استهدف البرنامج التدريبي 15 ملاحظة من جهة مراكش أسفي، واللاتي سيقمن بملاحظة مشاركة النساء على مستوى مدن الجهة عبر جميع مراحل الرهان الإنتخابي، بدءًا بالحملة الانتخابية وحضور النساء في اللوائح الإنتخابية، مرورًا بعملية التصويت وانتهاءً بإعلان النتائج.

 

وشمل برنامج التدريب مجموعة من المحاور الأساسية، توزعت على مدى ثلاثة أيام، وتم تخصيص اليوم الأول للوقوف عند الفرق بين الجنس والنوع الاجتماعي والمقصود بالأدوار الاجتماعية، وكيفية استخدام أدوات التحليل المبنية على النوع.

وتم التطرق صباح اليوم الثاني لمحور التمكين السياسي وأشكال المشاركة السياسية للنساء، فضلًا عن الإطار المعياري الدولي للانتخابات والإطار الدستوري والقانوني الوطني، في حين خصص النصف الثاني من اليوم إلى محور الملاحظة المستقلة والمحايدة وأهدافها، مع تعريف المشاركات بالتزامات وسلوك الملاحظة والمخالفات والجزاءات.

وأفردت الجمعية المنظمة اليوم الثالث لمحاكاة عملية الملاحظة عبر مجموعات عمل توزعت بين انتخابات الجماعات ذات الاقتراع الفردي، وانتخابات الجماعات ذات نظام الاقتراع باللائحة والمجالس الإقليمية، وأخرى اشتغلت على الانتخابات التشريعية الخاصة باللوائح الجهوية.

واستهدف التدريب تمكين المشاركات من أليات العمل لأجل إنجاح عملية الملاحظة التي ستمتد طيلة خمس أيام بدءًا من اليوم الرابع إلى حدود اليوم الثامن أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك عبر ملاحظة الحملات الانتخابية التي تقودها نساء على مستوى الجهة، وأيضًا رصد عملية التصويت والفرو وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج وإعداد المحاضر.

وحسب المؤطر خليد سرحان، منسق عملية الملاحظة على مستوى جهة مراكش اسفي التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أشرف على تأطير الورشة، وفي تصريح خصّ به مراسل “تطبيق خبّر” الميداني في المغرب يوسف أسكور، فإن عملية الملاحظة المبنية على النوع تُعد أساسية ومهمة، لكونها تسمح بفهم التحديات التي تعيق مشاركة النساء في العملية الانتخابية، وتُمكن أيضًا من تقديم توصيات من شأنها تجويد النصوص القانونية بما يحقق تشجيع مشاركة النساء.

وحول ملاحظة الانتخابات، أضاف المؤطر خليد أن المقصود بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بحسب القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، كل عملية تهدف، إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية.

وتحرص الجمعيات والمنظمات الملاحظة على إعداد تقارير بشأن العملية الإنتاخبية ككل، بحيث تتضمن ملاحظات عن صيرورة العملية بكل مراحلها، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.

وأضاف المؤطر خليد أنه تم تعبئة أزيد من 4000 ملاحظ وملاحظة على المستوى الوطني منهم 80 ملاحظًا وملاحظة على مستوى إقليم الصويرة، ستجرى منها ملاحظة نوعية واحدة حول موضوع النوع الاجتماعي.

في سياق متصل، قالت الأستاذة فاطمة الزهراء برعوز لمراسل “تطبيق خبّر” إنها تشارك لأول مرة في عملية الملاحظة المبنية على النوع، والتي ساهمت في تعميق معارفها حول موضوع النوع، وأضافت أن انخراطها في التجربة جاء نظرًا لاهتمامها بموضوع المشاركة السياسية للنساء على مستوى إقليم الصويرة.

وأضافت فاطمة الزهراء إن ملاحظة مشاركة النساء في الانتخابات الحالية يعتبر أساسيًا لإنجاح هذه المحطة الانتخابية التي تجمع بين التشريعية والجماعية والجهوية، والتي تجرى لأول مرة في يوم واحد، فضلًا عن كون المغرب يخوض لأول مرة تجربة اللائحة التشريعية الجهوية الخاصة بالنساء بدل اللائحة الوطنية، وهو ما يقتضي ملاحظة مدى تحقيق هذه المبادرة لهدف الرفع من مشاركة النساء في السياسة.

من جهتها، قالت أميمية ازوينة، وهي فاعلة مدنية بإقليم الصويرة، إن دافع مشاركتها هو تشبعها بجدوى العمل المدني والسياسي للنساء، وقد اختارت أن تكون ملاحظة بالنظر لأنها مؤمنة بأهمية تواجد النساء في أدوار مختلفة بما يساهم في تعزيز حضور المرأة والمساهمة بوطنية في جميع المحطات المهمة في تاريخ المغرب.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات سنة 2021 سبق وقررت منح الاعتماد لـ 38 جمعية غير حكومية وشبكة، فضلًا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما ستعرف عملية الملاحظة مشاركة ملاحظين دوليين متوزعين على الجهات الاثني عشر المكونة للتراب الوطني.