يامن النواصرة
ترحيب أمريكي بقرار تسليم الرئيس المعزول واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية
- الولايات المتحدة تعرب عن “ترحيبها” بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب “إبادة” وجرائم ضد الإنسانية
- واشنطن تحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
- السودان كان قرر تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية
- المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص
أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن “ترحيبها” بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب “إبادة” وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين “نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها.
ومن شأن ذلك أن يشكّل تقدماً كبيراً للسودان في مكافحته عقوداً من الإفلات من العقاب.
قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها “قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية”.
الخرطوم تؤكد على تعاون بلادها مع المحكمة لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة ” لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور”.
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في نيسان/أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.