يامن النواصرة
حزب النهضة يدعو إلى إرساء حوار وطني لإخراج تونس من أزماتها
- حزب النهضة يطلب إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية
- و دعا أيضاً إلى “إرساء حوار وطني” لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية
طلب حزب النهضة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية إثر قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان
بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى “استعادة الاستقرار المؤسساتي” في تونس.
كما دعا الحزب إلى “إرساء حوار وطني” لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وفي أقل من يومين، أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولى بنفسه السلطة التنفيذية.
جاء الإعلان تزامنا مع أزمة اقتصادية واجتماعية تصاعدت وتيرتها بتداعيات الجائحة وأثارت قلق جهات دولية وخاصة واشنطن وباريس وبروكسل.
وكان أعلن رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي، الإثنين، قبوله قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، مضيفاً أنه لن يكون معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا.
قال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي “ندعو كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون… ندعوهم كذلك إلى التحلي بالهدوء وتجنّب أي لجوء للعنف حفاظا على استقرار البلاد”.
غضب وبطالة
وبعد أن اعتبرت النهضة اعلان سعيّد “انقلابا على الثورة والدستور”، جاء الثلاثاء في بيان للحركة الممثلة في البرلمان 53 من أصل 217 نائبًا أنها “من أجل الخير للحياة الديموقراطية مستعدة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديموقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه ان يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي”.
والاثنين قرّر سعيّد أن يعفي من مهامهم كلا من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان.
قوبلت قرارات سعيّد بالترحيب من قبل تونسيين مستائين من تأزم الوضع الصحي في البلاد التي تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من ايجاد حلول لمسألة البطالة التي كانت مطلبا أساسيا للثورة ما ساهم في تنامي الغضب الشعبي.