أحمد أبو القاسم
العفو الدولية تشير إلى إعاقة العدالة بشأن قضية انفجار المرفأ
- دعوة إلى اتباع توصية قضائية بشأن رفع الحصانة عن مسؤولين
- العفو الدولية تشير إلى وجود إعاقة للعدالة
- لا نتائج ملموسة حول التحقيق بشأن انفجار المرفأ
- غضب أهالي ضحايا انفجار المرفأ من بطء سير التحقيقات
- دعوة لتحقيق أممي بشأن الانفجار بعد تكرار التدخلات السياسية
دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن “مسؤولين كبار” للتحقيق معهم حول انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد “إعاقة للعدالة”.
وهزّ انفجار مروّع مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، ما أودى بأكثر من مئتي شخص وإصاب ما يزيد على 6500 فضلا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية.
ومذّاك لم يسفر التحقيق عن تقدم يذكر. وطالب المحقق العدلي الذي يتولى الملف طارق بيطار البرلمان برفع الحصانة عن ثلاثة نواب سبق أن شغلوا وزارات “تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم” بـ”جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم “ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”.
وطالب البرلمان إثر ذلك بتقديم “أدلة” إضافية قبل رفع الحصانة، وهو ما رفضه القاضي.
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف “ندعم العائلات (ذوي الضحايا) بمطالبة السلطات اللبنانية برفع كلّ حصانة ممنوحة لمسؤولين كبار على الفور، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم”.
وشددت على أن “عدم القيام بذلك يشكل إعاقة للعدالة وينتهك حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة والتعويض”.
تأخير في وتيرة التحقيقات بشأن انفجار المرفأ
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية غداة صدامات بين الشرطة ومتظاهرين كثير منهم من افراد أسر الضحايا تجمعوا في بيروت أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي الذي يتهم بعرقلة التحقيق.
وبحسب تقارير صحافية، رفض فهمي السماح باتخاذ إجراءات ضد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكانت قد وجه اتهام ضد رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب ودعي للاستجواب.
ودعت حوالى خمسين منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية، في منتصف حزيران/يونيو إلى إجراء تحقيق في الانفجار تتولاه الأمم المتحدة، وذلك بسبب “التدخلات السياسية الصارخة، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجب اتباعها”.