يامن النواصرة
السودان: سنطالب إثيوبيا في مجلس الأمن بوقف الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة
عبَّر وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم الإثنين، عن أمل بلاده في أن يستجيب مجلس الأمن لطلبه بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية من جانبها بخصوص عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وقال الوزير عباس لوكالة السودان للأنباء (سونا) بعد ظهر اليوم، أن طلب السودان لمجلس الأمن يقع تحت البند السادس ولا يرمي لإيجاد مسار جديد للتفاوض، وإنما يدعو لتعزيز وتفعيل مسار التفاوض الحالي،
وأضاف عباس، أن الطلب يشتمل على حث كافة الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات أحادية، وقبول مبدأ الوساطة.
وأشار إلى أن الخرطوم اتخذت كافة التدابير والتحضير الجيد لهذه الجلسة، حيث أجرت اتصالات بالعديد من الجهات الدولية والاقليمية ذات الصلة بقضية السد وقدمت شرحا لموقفها من موضوع سد النهضة.
السودان يؤكد حق إثيوبيا بإقامة مشروعات تنموية شريطة عدم الضرر
ونفى الوزير بشكل قاطع، أن تكون إثيوبيا قد ملَّكت السودان معلومات بخصوص سد النهضة، أو أن يكون القصد من الاتفاق النهائي والملزم الغرض منه وضع كل من السودان ومصر عقبات أمام مشاريع التنمية في إثيوبيا، مشددا على أن موقف السودان الثابت في هذا الخصوص التأكيد على حق إثيوبيا في إقامة ما تشاء من المشروعات التنموية المستقبلية على أراضيها شريطة ألا يتضرر منها الأطراف الأخرى .
وأكد عباس، على أن الحكومة توافق على الاتفاق المرحلي شريطة أن تستمر التفاهمات المرحلية سارية لحين عقد الاتفاق المرحلي.
وأوضح، أن موضوع السد وضرورة الاتفاق معني بالملء والتشغيل وغير معني بتقسيم المياه، مشيرا إلى أن السودان لا يطالب إثيوبيا بالاعتراف باتفاقية مياه النيل الموقع بين السودان ومصر في العام 1959 ذلك لأنها اتفاقية تعني أن البلدين أعضاء الاتفاق في بحيرة السد العالي في مصر.
وفي ذات الخصوص قال كبير مفوضي الخارجية عمر الفاروق، أن السودان ذهب إلى مجلس الأمن ويحمل في جعبته عديد من الخيارات والبدائل تصب جميعها في هدف تعزيز خيارات التفاوض.
يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل والذي يثير مشروع بنائه نزاعا مع القاهرة والخرطوم اللتين تخشيان تأثيره على مواردهما المائية، وفق دبلوماسيين.