محكمة أمن الدولة الأردنية: شهادة الأمراء الثلاث والوزراء في قضية الفتنة كشهود دفاع في قضية الفتنة مرفوضة

عقدت محكمة أمن الدولة جلسة ظهر اليوم الخميس، بالدعوى المتعارف عليها باسم “قضية الفتنة”، بحضور الهيئة الحاكمة، وممثل النيابة العامة؛ مدعي عام محكمة أمن الدولة، والمتهمين الأول والثاني ووكيلي الدفاع عنهما.

ورفضت محكمة أمن الدولة الأردنية الخميس حضور ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في قضية “زعزعة أمن وإستقرار الأردن“، مبررة ذلك “بعدم الانتاجية”، حسبما ذكر محامي أحد المتهمين لوكالة فرانس برس.

وقال علاء الخصاونة محامي الشريف حسن بن زيد لفرانس برس إن “محكمة امن الدولة رفضت في جلسة اليوم (الخميس) طلبنا دعوة الامراء الثلاث حمزة وهاشم وعلي والشريفين شاكر بن زيد وعبد الله بن زيد ورئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى جانب 16 شخصا من المفرج عنهم كشهود دفاع في قضية الفتنة”.

 المحكمة: عدم الإنتاجية في سماع شهادتهم بالقضية

أضاف أن المحكمة “عللت ذلك بعدم الإنتاجية في سماع شهادتهم بالقضية”، موضحا أنها “حددت يوم الثلاثاء المقبل جلسة لتمكين النياية والدفاع من تقديم مرافعاتهم بالقضية تمهيدا لاصدار القرار”.

وقال المحاميان علاء الخصاونة ومحمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله أمس الأربعاء انهما قدما للمحكمة قائمة تضم اسماء 27 شاهدا للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.

إلى ذلك، استمهل وكيلا الدفاع عن المتهمين لتقديم مرافعتهما الخطية. وقررت المحكمة إجابة طلب وكيلي الدفاع عن المتهمين، وتأجيل النظر بالدعوى، ورفع الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل.

باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد يواجهان تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في الأردن

ووجهت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل الى عشرين عاما، وفق محاميهما.

وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وفي 28 نيسان/أبريل الماضي تم الإفراج عن 16 منهم.