اللاجئون في جميع أنحاء لبنان خسروا عشرات الملايين من الدولارات من مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية للبنوك المحلية التي تصرف الأموال بأسعار صرف غير مواتية.

هذا ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء التي أضافت أن الخسائر الإجمالية تقدر بحوالي 250 مليون دولار منذ أن تكشفت أسوأ أزمة اقتصادية ومالية عصفت بالبلاد منذ عقود في 2019، بحسب تقديرات رويترز بناءً على وثيقة داخلية للأمم المتحدة.

أزمة المساعدات الإنسانية

الخسائر، التي وصفتها الأمم المتحدة بـ “الصادمة”، غذاها الانخفاض الحاد في العملة الوطنية، التي فقدت الآن أكثر من 90% من قيمتها السوقية مقابل الدولار، حيث تم تداولها عند 15000 مقابل الدولار، و 1515 السعر الرسمي.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة لرويترز إن البنوك تصرف مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة للاجئين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين في لبنان ذوي الدخل المنخفض بمعدل 40% أقل من سعر السوق طوال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

في مارس، حضَ ممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الحكومة على صرف المساعدات بالدولار الأمريكي, بعد أيام من موافقة البرلمان في لبنان على قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لشبكة أمان اجتماعي.

من ناحية أخرى، كانت الدول المانحة مترددة في توجيه مساعدات إضافية من خلال الوكالات الحكومية التي ابتليت بسنوات من الفساد.

وأدى تفشي الفساد في مؤسسات الدولة وفشل الحكومة في إجراء إصلاحات مقابل الحصول على مساعدات مالية دولية , إلى إغراق أكثر من نصف سكان البلاد في الفقر، وتفاقمت الأزمة بسبب الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت في أغسطس الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير آلاف الممتلكات في جميع أنحاء العاصمة.

في عام 2020 ، قدمت وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لدعم أكثر من مليون لاجئ سوري إلى جانب المجتمعات المضيفة.