في ظل دعوات المقاطعة.. أي مصير ينتظر الانتخابات العراقية المبكرة؟

دعوات شعبية لمقاطعة الانتخابات العراقية المبكرة

يكتسي الانتخابات العراقية المبكرة مصير أقل ما يقال أنه ضبابي حتى الآن، والسبب تصاعد الحملات الداعية إلى مقاطعتها بعد حوادث اغتيال طالت ناشطين بارزين كانوا يخططون للترشح في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

الانتخابات المبكرة مطلب أساسي للمحتجين المناهضين للحكومة، الذين نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019، وقُتل خلالها مئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.

مرشحون عراقيون سارعوا إلى إعلان عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، نتيجة تلقيهم تهديدات بالتصفية، ما جدد المخاوف من عدم إجرائها في الموعد المحدد.

وبانتهاء التسجيل لخوض الانتخابات فقد بلغ عدد المرشحين لها 3523 مرشحاً والأحزاب المتقدمة لخوضها 126 حزباً إضافة إلى 22 تحالفاً سياسياً بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأحد. وقدمت التحالفات 1002 مرشح فيما قدمت الأحزاب 1634 مرشحاً والبقية من المستقلين.

ومن جهته أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير من مقرهما في مدينة السليمانية الشمالية في إقليم كردستان عن تشكيل تحالف انتخابي موحد للمشاركة بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة, وسجلاه بشكل رسمي لدى المفوضية العليا للانتخابات مع انتهاء فترة التسجيل مساء أمس.

شارع فارغ حيث تم فرض حظر تجوال لمنع انتشار مرض فيروس كورونا، قبل عيد الفطر في بغداد، العراق/ رويترز

الانتخابات العراقية المبكرة.. مخاوف لدى الطبقة السياسية القديمة

المخاوف (بحسب مراقبين) كثيرة لدى الطبقة السياسية جراء هذه الانتخابات، من بينها أن الحراك المدني الذي يشكل الجسم الرئيسي للحركة الاحتجاجية ينوي الدخول في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يعني أن نسبة المشاركة الجماهيرية ستزداد، وهي التي كانت طوال الدورات البرلمانية الأربع السابقة منذ عام 2005 إلى اليوم شبه ثابتة.. وبالتالي، فإن أي زيادة في عدد الناخبين تعني تقليص عدد مقاعد القوى والأحزاب التقليدية التي هيمنت على الساحة السياسية طوال 18 عاماً.

السبب الآخر أن قانون الانتخابات الذي يعتمد الدوائر المتعددة والتصويت الفردي والفوز بأعلى الأصوات، حرمهم من أبواب كانت مشرعة للتزوير سواء بسبب «قانون سانت ليغو» السابق المعمول به والذي جرى تصميمه بما يخدم تلك الأحزاب والقوى التقليدية، وعبر ضمان أصوات القائمة ما يزيد دائماً من أرصدتهم الانتخابية دون وجه حق.

لذلك لم يعد أمام هذه القوى بعد أن شعرت بأن المنافسة هذه المرة سوف تكون قوية وغير مسبوقة، إلا أن تلجأ، وفي وقت مبكر جداً، إلى أسلوب التصفيات الجسدية، والتي من المتوقع أن تتضاعف كلما اقتربنا من موعد الانتخابات.

لكن، وطبقاً لكل التوقعات، فإن الانتخابات المقبلة سوف تشهد تصاعداً كبيراً، سواء في محاولات الاغتيال، والتخويف، والتهويل، من أجل هدف واحد يسعى إليه بعض الأطراف، وهو تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد خلال الشهر العاشر المقبل إلى موعدها الدستوري خلال شهر مايو (أيار) عام 2022 المقبل.

مراقبون يرون أن هذه الانتخابات يمكن أن تغير إدارة الحكم، من دون أن تنجح في تغيير النظام السياسي القائم الذي خرج مئات إلى الشوارع مطالبين بتغييره.