سامي زرقة
أزمة لبنان السياسية تنعكس وبالاً على الاقتصاد
وكأن لبنان تنقصه الأزمات.. فبالإضافة إلى الأزمة السياسية المستعصية التي يعيشها، تضاف إليها الأزمة الاقتصادية.. إذ يعيش لبنان أياماً صعبة للغاية، يئن فيها الشعب تحت وطأة انهيار الاقتصاد المتزامن مع عرقلة الحل السياسي الذي يتسبب دائماً في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.
كان البنك الدولي انتقد السلطات اللبنانية لما يقول إنه تقاعس متعمد في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة، حيث يقول تقرير صادر عن البنك إن عدداً كبيراً من السياسات غير المنسقة وغير الفعالة جعلت الوضع يزداد سوءاً.
ومما شدد الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطنين، إعلان الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية وإغلاق البنوك أمام العملاء من حين إلى آخر وتشديد القيود على عمليات سحب العملات الأجنبية.
قوارب تبحر في خليج جونيه شمال العاصمة اللبنانية بيروت/ أ ف ب
مصرف لبنان المركزي.. حلول “مأساوية” لحل مشكلة الاقتصاد
بالنسبة لآخر اجتهادات مصرف لبنان المركزي لحل الأزمة استمراره في طبع العملة ما يفاقم التضخم المفرط أساساً، عوضاً عن اتخاذ إجراءات حاسمة للجم التدهور وإعادة بناء ثقة المودعين بالمصارف وجذب الأموال من الخارج وتوحيد سعر الصرف.
السؤال اليوم هل من أمل لوقف الانهيار التام للاقتصاد اللبناني، وما سر التقاعس المتعمد من السلطات اللبنانية لمواجهة الأزمة.. هل سيجد اللبنانيون أجوبة شافية لتلك التساؤلات.
في عام 2020 فقد اقتصاد لبنان 34 مليار دولار من قيمته بسبب تفشي وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
قفز الدين العام إلى أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وحافظ لبنان على مركزه كواحد من أكبر الدول المدينة في العالم.
ارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية وانخفضت معدلات التوظيف، وازدادت موجات هجرة المواطنين وخروج أصحاب الكفاءات، كما هوت نسبة العمالة الأجنبية في لبنان بأكثر من 50%