شاهندا أديب
تزامناً مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، يحاول البنك المركزي اللبناني أن يجد حلاً لأزمة الأموال العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019.
وأعلن البنك المركزي اللبناني الأحد أنّه سيباشر بإطلاق آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا بصورة تدريجية وبالعملات الأجنبية، جزءاً من أموالهم العالقة، شرط حصوله على التغطية القانونية اللازمة.
وأوضح مصرف لبنان في بيان أنّه “يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 آذار/مارس 2021، وذلك بالعملات كافة”.
لبنان يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة
يأتي هذا في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية، ما أدى لتخفيض سقف السحوبات النقدية بالدولار تدريجياً كما تم منع التحويلات إلى الخارج، بعدما أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من آذار/مارس 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية.
ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.
جدير بالذكر أن سعر صرف الدولار حاليا يتخطّى حالياً في السوق السوداء 12 ألفاً و500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علماً أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507.
وأعلن مصرف لبنان في بيانه أنه طلب من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانيةمن دون أن يحدد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة، وبموجب هذه الآلية سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريباً، ومن المتوقع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”.